يثبت الحكم في الأصل لعلة وفي الفرع لأخرى ولا يخفى ضعف هذا الدليل لأن بين الصورتين بونا بعيدا فان القياس هو المساواة في الحكم بسبب النساوى في العلة فاذا انعدمت المساواة فيها فقدا نعدم القياس وأما لدليل فهو أمارة دالة على الحكم فيجوز نصب أمارتين مختلفتين في الأصل والفرع بل نقول التحقيق. أن الحكم في الأصل والفرع ثابت بنص الأصل أو إجماعيته وإنما القياس يظهر تضمنه حكم الفرع واندماجه فيه بواسطة وجود علة حكم الأصل في الفرع فثبتت المساواة في الدليل أيضا وما قلناه فى اختلاف العلة يقال أيضا في اختلاف وصف الحكم المستدل عليه هل له وجود فى الأصل أولا كما لاقياس عند عدم المساواة فى العلة لا قياس عند عدمها فى الحكم اهـ ( ومن أصحابنا من قال لا يجوز وهو قول أبي الحسن (الكرخي وهو قول الجمهور واستدل بأنه إذا ثبت الحكم في الأصل الذى هو فرع لعلة أخرى غير العلة التي يقاس بها فلا مساواة بين الفرع وأصله في العلة ولا يمكن قياس بدون مساواة الفرع مع أصله فيها ( وقد نصرت فى التبصرة جواز ذلك والذي يصح عندى الآن أنه لا يجوز لأنه إثبات حكم الفرع بغير علة الأصل وذلك أن علة الأصل هي الطعم فمتى قسنا النيلوفر عليه بما
ذکر نا رددنا الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل وهذا لا يجوز . فصل وأما ما لم يثبت في الأصبور أحد هذه الطرق ) وهى النص والاجماع والقياس على قول ) أو كان قد ثبـ ( بأحد هذه الطرق ثم نسخ فلا يجوز القياس عليه ) بالاتفاق ) لأن الفرع إنما يثبت بأصل ثابت فاذا كان الأصل غير ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته ) باب القول فى بيان العملة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز ) العلة في اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله أخذا من العلة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض يقال اعتل فلان إذا حال عن الصحة إلى السقم وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب بعدمرة أخرى لأن المجتهد فى استخراجها يعاود النظر مرة بعد أخرى وقد اختلف في تفسيره اصطلاحا فقال الغزالى هى الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لالذاته
ص ٦٨٤