نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٨٦

والمنافع وفعله وحكمه تعالى على حسبها إنما هو مقتضى كماله تعالى لانه لما كان حكيما كان لأحكامه وأفعاله غايات وحكم ترتب عليها ولما كان جواد محضا اقتضى جوده أن يراعى مصالح مخلوقاته فلا جرم كانت أحكامه وأفعاله على ما هو مقتضى المصالح فالأحكام المتعلقة باقتضاء المصالح إنما هي فرع حكمته وجوده ورحمته ولوازم ذلك انتهى وقد عرفها المصنف بقوله ( واعلم أن العلة في الشرع هى المعنى الذى يقتضى الحكم أى يطلبه ويجلبه ويعبر عنهما بالوصف الجامع بين الأصل والفرع ( وأما المعلول ففيه وجهان من أصحابنا من قال هو العين التي تحلها العلة كالخمر والبر ومنهم من قال هو الحكم). على اختلافهم فى الأصل ما هو كما تقدم ( وأما المعلل فهو الأصل ) وقد تقدم عن المصنف أن الأصل إما المحل أو الحكم وعن جمع الجوامع أن الأصل إما المحل أو الحكم أو دليله ( وأما المعلل له فهو الحكم ) كان ينبغى أن يقول وأما المعلل والمعلل له فهو الأصل وهو إما المحل أو الحكم ( وأما المعلل بكسر اللام الأولى هم الناصب للعلة ( وأما المعتل بكسر اللام الأولى عند فك الإدغام ( فهو المستدل بالعلة ) . فصل واعلم أن العلل الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه ) ومعرفة له لا تأثير لها أصلا لأن المؤثر فى الأشياء كلها هو الله تعالى وفي نهاية السؤال فان قيل العلة المستنبطة إنما عرفت بالحكم لأن معرفة كونها علة للحكم متوقف على مصرفة الحكم بالضرورة فلو عرف الحكم بها لكان العلم بالحكم متوقفا عليها وهو دور واحترزنا فى السؤال بالمستنبطة عن المنصوص فإن معرفتها غير متوقفة على الحكم لكونها ثابتة وأجاب المصنف يعنى البيضاوى بأن تعريف الحكم بالعلة إنما هو بالنسبة إلى الأصل وتعريف العلة للحكم بالنسبة إلى الفرع فلا دور لاختلاف الجهة وهذا الجواب يلزم منه زيادة قيد في التعريف فيقال إن العلة هى المعرف لحكم الفرع أى الذى شأنه إذا وجد فيه كان معرفا لحكمه اه وقال السعد ليس معنى كونه معرفا أن لا يثبت إلا به كيف وهو حكم شرعى لابد له من دليل شرعي أو إجماع بل معناه أن الحكم
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.