٦٨٣
وبين
من شروط العلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار فمقابله المبنى على جواز دليلين على مدلول واحد لا يأتى هنا كما يفهم من العلاوة السابقة فى التوجيه ا هـ أى من لزوم التحكم في المسألة الأولى دون الثانية فهذا هو الفارق بين الأولى حيث وقع الاتفاق فيها على المنع الثانية حيث وقع الاختلاف فيها لأن دليل العلة وإن كان شاملا لحكم الفرع لكن ليس الاستدلال به على كون أحدهما أصلا والثالث أن يكون الفرع منصوصاً عليه بنص غير شاهل لحكم الأصل موافق للقياس فيمنع للاستفناء حينئذ بالنص عن القياس الذى لا يعمل به إلا عند فقد النص للضرورة وقيل لا يمنع بناء على جواز دليلين على مدلول واحد فيجوز عند هذا المخالف أن يكون حكم الفرع منصوصاً عليه بخصوصه وحينئذ لا يكون الفرض من القياس معرفة حكم الفرع فإنه ثابت بالنص بل الفرض منه تأكيد الظن وتقوية الأدلة ومعرفة العلة حيث ثبت به كون حكم الفرع معللا فيلت له أحكام المعللات والمفيد فى الحقيقة للعلية أحد مسالكها ولكن لما كان القياس سبياً باعثاً عليه نسبت الإفادة إليه والمختار أنه لا يعول على القياس مع وجود النص مطلقاً لأن مظهر القياس ومساقه لا يكون لمثل هذه الفوائد و إنما هو لإظهار حكم الفرع الكمين فى دلالة النص المعلل بخلاف تعدد أدلة النصوص فانها قد تكون لمثل هذه الأغراض والفقهاء يتسامحون فى ذلك حيث يقولون في إثبات المسائل الفقهية وهذا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع والقياس أو ثابت بالنص القياس أو الاجماع والقياس انتهى كذا في بلوغ السول (وهل يجوز أن يستنبط منه أى من المقيس الأول على الأصل ) معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره وبقياس عليه غيره مثل أن يقاس الأرز على البر بعلة أنه مطعوم ثم يستنبط من الأرز أنه نبت لا ينقطع عنه الماء ثم يقاس النيلوفر فيه وجهان من أصحابنا من قال يجوز وهو قول الحنابلة وأبى عبد الله البصري واستدلوا على ذلك بأنه لا تجب المساواة في الدليل بين الأصل والفرع فإن الحكم في الأصل بنص أو اجماع وفى الفرع يثبت بالقياس فكذا الاتجب المساواة في العلة فيجوز أن
ص ٦٨٣