جميع
ثبوته بغير القياس تساهلا في التعبير بل حق التعبير أن يقال وكون الأصل فرعاً مع اتحاد العلة لا يحتاح إليه في الإثبات وفي بلوغ السول كون القياس قد يستغنى عنه بالنص فذلك موضوع ووجوه ثلاثة مشهورة تعرض لها الأصوليون فى باب القياس أولها أن يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع كما لو استدلوا على ربوية البرو أنه لا يجوز التفاضل بحديث مسلم رضى الله عنه الطعام بالطعام مثلا بمثل ثم يقاس عليه الذرة مثلا بجامع الطعم فإن الطعام يتناول الذرة كالبر سواء فهذه يمنع القياس فيها بلا خلاف عند الأصوليين إذ شرط صحة القياس عندهم أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع واستدلوا عليه بأنه لو كان شاملا له لكان ثباته بالقياس دون دليل الأصل تحكما وتطويلا بلا طائل إذ ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بأولى من العكس لأن كلا منها مقصود بالدلالة فاذا كان دليل الأصل متناولا لحكم الفرع كان مقصودا أيضأوحينئذ لا وجه لجعل أحدهما أصلا والآخر فرعاً فالقياس حينئذ غير صحيح فضلا عن الاستغناء عنه والتطويل بلا طائل والثانى أن يتناول دليل العلة بعمومه أحكام فروع كثيرة أو بخصوصه حكم فرع واحد مثاله في العموم حديث مسلم الطعام بالطعام مثلا يمثل فانه دال على علية الطعم لترتيب الحكم على الوصف ومتناول بعمومه الأحكام فروع كثيرة لأن محل الحكم الطعام في المثلين عام لكل فرد من أفراد ما يطلق عليه اسم الطعام كالتفاح وغيره مما يشارك البر فى الطعم وحينئذ لا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه هذا م الحديث وليس ك الوجه تحكم لأن الدلالة على حكم الفرع ليست مقصودة وإنما المقصود بالإفادة إثبات عليه حكم الأصل وكون دليل العلة دليل حكم الأصل ليس مقصودا بالإثبات فإذا فرض دلالته على حكم الفرع فلا تحكما كالوجه الأول فلذلك وقع خلاف فى هذه الصورة فمنهم من منع ومنهم أجاز و فى شرح الجلال المحلى بعد بيان الوجه الأول ما نصه وسيأتى
من
يوجب القـ
وهو
ص ٦٨٢