نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٨١

القائل باشتراط الاجماع على التعليل في القياس عليه ( إما أن يعتبر اجماع الأمة كلها فهذا يوجب إبطال القياس لأن نفاة القياس من الأئمة وأكثرهم على أن الأصول غير معللة أو يعتبر اجماع مثبتي القياس فذلك لا معنى له لأن إجماعهم ليس بحجة على الانفراد فكان القياس على ما أجمعوا عليه كالقياس على ما اختلفوا عليه وأما الدليل على الكرخي ومن قال بقوله هو أن ما ورد به النص مخالفاً للقياس أصل ثابت كما أن ما ورد به النص موافقاً للقياس أصل ثابت فاذا جاز القياس على ما كان موافقاً جاز على ماكان ) إذا وجدت فيه شرائط القياس المعتبرة عند الجمهور وكانت العلة مستنبطة بمسلك من المسالك الصحيحة المعتبرة مخالفاً لان فصل . وأما ما عرف من الأصل ( بالاجماع ) فحكمه حكم ما ثبت بالنص في جواز القياس عليه على التفصيل الذي قدمته في النص ) أي فما ثبت بالنص والتفصيل هو أن مالا يعقل معناه لا يقاس عليه وما يعقل معناه ووجد في غيره يقاس عليه إلى آخر ما قدمه ) ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس عليه مالم يعرف النص الذى أجمعوا لأجله وهذا غير صحيح الاجماع أصل فى إثبات الأحكام كالنص فاذا جاز القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالاجماع ( واحتمال كون الاجماع منعقدا عن قياس فيكون مانعاً مدفوع بأن الأصل عدم المانع والشك في المانع وقدمنا أن من شروط الحكم الأصل ثبوته بغير قياس فصل وأما ما ثبت بالقياس عليه أى على نص من كتاب كتاب أو سنة إجماع فهل يجوز أن يجعل أصلا ويقاس عليه بالعلة قيس هو بها على غير أولا قال المصنف ) فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى الذي ثبت به ويقاس عليه غيره ( الملة إما أن تتحد أو تختلف فإن اتحدت يكون القياس الثاني لغوا في إثبات حكم المقيس لكنه قياس صحيح باتفاق الجميع لكن فيه تطويل المسافة فينبغي أن يقاس على أصل واحد أولا وإنما النزاع اختلاف العلة وبناء على ذلك يكون قولهم ومن شرط حكم الأصل مع
ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.