۶۸۰
القياس بأن كان حكمه معللا بعلة ثابتة بطريقها متعدية إلى غيره جاز القياس
على
وإلا فلا اه ) وقال بعض الناس لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع تعليله ( فلا يكون من الأمور التي لا تعلل بالاتفاق ولا من الأحكام التى اختلف في تعليلها كالتطهير بالماء ثم إذا أجمعوا على التعليل فلا فرق بين أن يتفقوا
علی
أمن الدات أو يختلفوا فالأول كإجماعهم على تعليل الولاية بالصخر والثانى كاجماعهم على تعليل الربا في الأصناف الأربعة وإن اختلفوا في تعيين العلة وقال ( الكرخى وغيره من أصحاب أبى حنيفة لا يجوز القياس على أصل مخالف للقياس إلا أن يثبت تعليله) أى تعليل ذلك الأصل المقيس عليه ( بنص لأن النص على العلة تنصيص بوجوب القياس لأن كل فرد وجدت فيه تلك العلة يصير كالمنصوص ويصير مرفوعا حكما كأن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نقيس عليه كل ماشاركه فى العلة ( وإجماع ) حصل على جواز القياس لأن الاجماع بمنزلة النص ولأن القياس على الأصل المعدول به عن القياس لا ينفك عن قياس يعارضه يكون ساقط لأن من شرطه انفكاكه عن المعارض فان معارضة الدليل توجب التوقف ( أوهناك أصل آخر ) غير الأصل الذي يراد قياسه عليه ( يوافقه) في حكمه فيتقوى به فيترجح به على القياس الآخر كالتحالف عند اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن إذا لم يكن لأحدهما بينة فانه وإن كان مخالفاً لقياس الأصول لأن قياس الأصول يقتضى أن القول قول المنكر إذ الأصل عدم تنقل ذمته بما يدعيه التابع من القدر الزائد لكن ثم أصل آخر يوافقه أن المشترى ملك المبيع عليه فالقول قول من ملك أصله الشفيع من المشترى إذا اختلفا فى قدر ثمن الشقص فان القول قول المشترى لأن الشفيع يملك عليه الشقص وكذا قسنا في التحالف على الاختلاف في ثمن المبيع ما عدا المبيعات من عقود المعارضات كالسلم والاجارة والمساقاة والقراض والجعالة والصلح عن الدم والخلع والصداق والكتابة ( ويسمون ذلك القياس على موضع الاستحسان) وسيأتى الكلام على الاستحسان على أتم وجه إن شاء الله تعالى وهذه المسألة قد بينا فيها مذهب الجمهور ( فالدليل على على جواز القياس على الأصل وإن لم يكن مجمعاً على تعليله هو أنه لا يخلو )
وهو
ص ٦٨٠