زعما
منهم
وجوده بدليل فقد تم ذلك على الخصم لأن ما ثبت بالدليل يجب الاعتراف به ولا مرد له والحاصل أنه ذهب جماعة من الشافعية والحنفية إلى جواز القياس مطلقا سواء نص الشارع على علة حكمه أو أجمع عليها أو لم يكن شيء من ذلك ولكن كانت مستنيمة بمسلك من مسالكها الآتية وهذا هو الصحيح من المذاهب لما صرح به الأصوليون كما في مسلم الثبوت وجمع الجوامع والتحرير وغيرها من أنه لا يشترط في القياس قطعية الأصل على المذهب المختار بل يكفي الظن في العمليات كلها فكذا في الأصل خلاف للبعض بأن الأصل لو كان مظنونا يضعن الظن بكثرة المقدمات المظنونة حتى يضمحل الظن فى الفرع قلنا كون الظن يضعف بكثرة المقدمات المظنونة التي يتوقف عليها القياس لا يستلزم الاضمحلال بالكلية حتى لا يبقى فى الفرع بل لا يجوز الاضمحلال فان اللازم واجب الثبوت عند ثبوت الملزوم والظن بالمطلوب لازم الظن بالمقدمات فلا ينفك عنه ويستوى في ذلك ما خالف الأصول ومالم يخالف بعد أن يكون حكم الأصل معقول المعنى لا كا عداد الركعات ومقادير الزكوات وأن لا يكون مختصا بالمنصوص بدليل دل عليه فإنه إذا كان مختصا به بطل الإلحاق به قطعا كإطعام الأعرابي كفارته لأهله حينما جامع في نهار رمضان عمداً على ما رواه مسلم وغيره ومنه رخص المسافر فان العلة المرخصة في المشقة الخاصة فلم تعتبر في غيره وإن كانت فوقه في المشقة كالأعمال الشاقة إلى غير ذلك من الأمثال المتفق عليها والمختلف فيها بين الحنفية والشافعية وتكون جميع شروط الأصل والفرع والعملة والإلحاق مستوفاة على حسب ما قاله الجمهور وعلى ذلك فما خالف الأصول والقواعد كالعرايا على القول بأنها بيع الرطب ممثله خرصا من التمر أو بيع العنب ممثله خرصا زبيبا مخالفة للقول بأن علة الربا هي القوت والادخار كما يقول مالك وللقول بأن علة الربا هي الطعم مطلقا كما يقول الشافعي للقول بأن علة الربا هي الكيل والوزن مع الوزن مع اتحاد الجنس كما يقول ابو حنيفة وأصحابه أو المال كما يقول غير هؤلاء إن وجدت فيه شرائط
ص ٦٧٩