نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٧٨

-TVA- فما ذكر وهو لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة ومثال الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع قوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه وكونه غير متعبد فيه بالقطع كما ذكره الغزالى لأن ما تعبد فيه بالقطع إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع أى اليقين كالعقائد والقياس لا يفيد اليقين واعترض بأنه يفيد اذا علم حكم الأصل وما هو العلة ووجودها فى الفرع وكونه شرعيا إن استلحق حكماً شرعياً بأن كان المطلوب إثباته ذلك فان لم يستلحقه بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك بناء على جواز القياس فى المقليات واللغويات فلا يشترط أن يكون حكم الاصل شرعيا بمعنى أن يكون غير شرعى ولا بد فأن غير الشرعي لا يستلحقه إلا غير شرعى وكونه غير فرع اذا لم يظهر للوسط فائدة فان ظهرت جاز كونه فرعا وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقاو أن لا يعدل به عن سنن القياس فما عدل عن سنته أى خرج عن منهاجه لا لمعنى لا يقاس على محله لتعذر التقدير كشهادة خزيمة وأن لا يكون دليل حكمه أي الاصل شاملا لحكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بذا الدليل على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعض بأولى من العدس مثاله لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم فإن الطعام يتناول الذرة كالبر سواء وكون الحكم في الاصل متفقا عليه والا فيحتاج عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى مسئلة أخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود قيل بين الامة حتى لا يتنافى المنع بوجه والاصح بين الخصمين فقط انتهى من جمع الجوامع وشرحه سواء كان ما ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفافيه مخالفا لقياس الأصول أو موافقا له ( فلا يشترط فى الوصف الذي جعل علة في الأصل المقيس عليه الاتفاق على وجوده فيه على الصحيح بل يكفى قيام الدليل عليه سواء كان ذلك الدليل قطعيا أو ظنيا الحصول المقصود وقياسا على سائر المقدمات ووجه ذلك أن المستدل إذا بين بالدليل علية ما ادعى واثبت
ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.