-TV -
يستنبط منه بعد العلم بثبوته وأما في الفرع فالحكم هو المبتنى والمحل يسمى به مجازاً اه قال السعد على قوله وهو الصحيح لأن فى ذلك حقيقة الابتناء وفيما عداه لابد من تجوز وملاحظة واسطة يظهر بالتأمل وعلى قوله إذ يستنبط أى الجامع منه أى من الحكم في الأصل يعنى بالنظر إلى الأعم الأغلب والا فقد تكون العلة منصوصة وبعض العلماء هو الامام فى المحصول انتهى من تقريرات العلامة الشربيني ثم ذكر المصنف تعريفين آخرين للأصل فقال ( أو ما عرف حكمه بنفسه وقال بعض أصحابنا ماعرف به حكم غيره وهذا لا يصح لان الاثمان أصل في الربا وإن لم يعرف بها حكم غيرها )
فصل إعلم أن الاصل قد يعرف بالنص) والمراد به مجرد لفظ الكتاب والسنة لانه سيذكر الاجاع وقد جمع الشيخ ابن دقيق العيد رضي الله عنه الاصطلاحات في النص فقال هي ثلاث أحدها أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا الثانى اصطلاح الفقهاء وهو الذى دلالته قوية الظهور الثالث اصطلاح الجدليين فان كثيراً من متأخر بهم يريدون بالنص مجرد لفظ الكتاب والسنة ) وقد يعرف بالاجماع فما عرف بالنص فضربان ضرب يعقل معناه وضرب لا يعقل معناه فما لا يعقل معناه كعدد الصلوات والصيام وما أشبههما كمقادير الزكوات والانصباء ( لا يجوز القياس عليه لأن القياس ) للتعدية وهو (لا يجوز إلا بمعنى يقتضى الحكم) في الفرع المقيس عليه (فاذا لم يفعل ذلك لم يصح القياس وأما ما يعقل معناه فظر بأن ضرب يوجد معناه في غيره وضرب لا يوجد معناه في غيره فما لا يوجد معناه فى غيره لا يجوز قياس غيره عليه وما
)
يوجد
معناه جاز القياس عليه ( اذا وجدت فيه الشرائط الأخرى المعتبرة فيه عند الجمهور من شرائط حكم الأصل والفرع والعلة ومن شرط حكم الأصل ثبوته بغير القياس قيل والإجماع إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول وعند اختلافها غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه فى علة الحكم مثال الأول قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل.
ص ٦٧٧