نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٧٦

٦٧٦- والتيمم إنما تعبد به بعدها انتهى من الترياق النافع ( باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصل ومالا يجوز ) إعلم أن الأصل تستعمله الفقهاء فى أمرين أحدهما في أصول الأدلة وهى الكتاب والسنة والاجماع ويقولون هى الأصل وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفحوى الخطاب معقول النص وقد بينت هذا فى الملخص فى الجدل ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه فالخمر أصل النبيذ والبر أصل الأرز ( وحده ماعرف حكمه بلفظ يتناوله ( هذا التعريف بناء على أن الأصل محل الحكم واعلم أن للأصل في القياس ثلاثة إطلاقات الأول محل الحكم أي المشبه به أى المقيس عليه وهو ما ذكره المصنف الثانى دليل الحكم الثالث حكم المحل المذكور و أما الفرع فله إطلاقان الأول الحل المشبه الثانى حكم المحل المشبه ولا يتأتى فيه قول بأنه دليل الحكم كيف ودليله القياس قال العلامة الشربيني إعلم أن من قال الفرع هو المحل قال إن الأصل هو المحل وذلك القائل هو الفقهاء ومن قال إن الفرع هو الحكم قال إن الأصل هو دليل الحكم وذلك القائل هو المتكلمون كذا فى شرح الصنوى للمنهاج ثم قال الإمام في المحصول الأصل في الحقيقة هو حكم الأصل لأن الأصل ما يتفرع عليه غيره والحكم المطلوب إثباته فى الفرع غير متفرع على محل الحكم ولو لم يوجد فيه ذلك الحكم لم يمكن تفرع الحكم في الفرع عليه ولو وجدنا ذلك الحكم في صورة أخرى غير ما فرضناه أصلا ولم يوجد فى ذلك الأصل أمكن تفرع الحكم في الفرع عليه ولا على الدليل أيضا لأنا لو علمنا حكم الأصل بالضرورة أمكننا أن نفرع حكم الفرع عليه وإن لم نعرف النص الدال عليه ثم قال إن لقول الفقهاء والمتكلمين وجها لأنه لما ثبت أن الحكم في محل الوفاق أصل لقول الفصل المحل ودليل الحكم أصلاله لاحتياجه إلى أحدهما في ا وكان كل وإلى الآخر في الذهن كان كل منهما أصلا للأصل اه قال العضد قال بعض العلماء وهو الصحيح الجامع أصل للحكم في الفرع والحكم فرع له إذ يعلم ثبوته بثبوته وفى الأصل بالعكس فإن الحكم أصل للجامع والجامع فرع له إذ
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.