نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٧٥

-OAL - الشرعى ظنى ولو كان قياساً جلياً لاحتمال أن تكون خصوصية الأصل شرطاً أو خصوصية الفرع ما نعاً كما بيناه فكل من هذه الأقيسة ليست أقيسة شرعية وقد جعل صاحب جمع الجوامع وشرحه هذا من قسم الاستدلال فقال الكتاب الخامس فى الاستدلال وهو دليل ليس بنص من كتاب أو سنة ولا إجمال ولا قياس فيدخل فيه القياس الاقتراني والاستثنائى وقياس العكس إلى آخر ما ذكره ) باب الكلام فى بيان ما يشتمل عليه القياس على التفصيل ) ( وجملته أن القياس يشتمل على أربعة أشياء على الأصل والفرع والعلة والحكم ) فان قيل أهملتم خامسا وهو حكم الفرد قلنا أجاب الآمدى بأن حكم الفرد ثمرة القياس فلو كان من أركانه لتوقف القياس عليه وهو دور وفيه نظر فان ثمرة القياس هو العلم بالحكم لا نفس الحكم فالأولى أن يجاب بأن حكم الفرد فى الحقيقة هو حكم الأصل وإن كان غيره باعتبار المحل اهـ ( فأما الفرع فهو ما ثبت حكمه بغيره ( وهو انحل المشبه بالأصل كالنبيذ المشبه بالحمر وهو قول الفقهاء وهو الأصح وقيل الفرد حكم المحل وهو في المثال النبيذ وهو قول المتكلمين ) وقد بينا ذلك فى باب إثبات القياس وما جعل القياس حجة فيه والكلام هنا فى بيان الأصل والعلة والحكم وفي كل واحد من ذلك باب مفرد ) وللفرد شروط منها أن يساوى في العلة علة الأصل فيما يقصد من نوع أو جنس بأن توجد حقيقة العلة بتمامها في الفرع * بحيث لا يكون إلا فى العدد والشخص حتى لو كانت العلة ذات أجزاء يشترط حتمال أجزائها ليتعدى الحكم إلى الفرع فلا تجب في قوة ولا ضعف ولا فى قطع أو ظن وأن لا يقوم الدليل القاطع أو خبر الواحد على خلاف حكم الفرع فإن قام قدم على القياس وأن لا يكون حكمه منصوصاً عليه بموافق للقياس من كتاب أو سنة أو إحتمال للاستغناء عن القياس بالنص الموافق له خلافا لمن جوز إقامة دليلين فأكثر على مدلول واحد وأن لا يكون ظهور حكمه للمكلفين متقدما على ظهور حكم الأصل لهم كقياس الوضوء على التيمم فى وجوب النية فان الوضوء تعبد به قبل الهجرة تحريم 9)
ص ٦٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.