TVE
الأولى لما لم يجب الوضوء من قليل النوم لم يجب من كثيره وعكسه البول لما وجب الوضوء من قليله وجب من كبيره ومثاله أيضاً احتجاج الحنفية والمالكية على أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف بقولهم لما وجب عليه الصوم إذا نذر أن يعتكف صائماً وجب عليه الصوم إذا لم ينذر وعكسه الصلاة لما لم تجب إذا نذر الاعتكاف لم تجب إذا لم ينذر الاعتكاف فالمطلوب إثبات شرطية فى الاعتكاف والثابت فى الأصل فى شرطيته في الصلاة فحكم الفرع نقيض حكم الأصل ومثاله أيضا احتجاج الحنفية على عدم وجوب القصاص على القاتل بالمثقل لما لم يجب القصاص من صغير المثقل لم يجب القصاص في كبيره وعكسه المحدد لما وجب القصاص من صغيره وجب من كبيره واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إنه لا يصح لأنه استدلال على الشيء بعكسه ونقيضه يصح وهو لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة
الاصح
ومنهم من قال الأصول ( القياس الشرعى وهو ما يستدل به الأصوليون والفقهاء وهو مساواة مسكوت المنطوق فى علة حكمه وهو ما يسميه المناطقة تمثيلا وهو لا يفيد اليقين عندهم كما تقدم وقياس العكس وقياس التلازم وهو القياس الاستثنائي والقياس الاقترانى خارجة عن تعريف الفاس الشرعي أما خروج الأول وهو قياس العكس فلعدم عمائل الحلمين لا نه نقيض حالم معلوم من آخر لافتراقهما فى العلة كما في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف مطلقاً لما شرعا له بالنذر كالصلاة فانها لما لم تكن شرطاً مطلقاً ل لم تصر شرطاً بالنذر فالمطلوب إثبات شرطية الصوم في الاعتكاف والثابت في الأصل نفى شرطية الصلاة فحكم الفرع نقيض حكم الأصل وأيضاً افترقا في العلة إذ هى فى الصلاة أن الصلاة ليست شرطاً للاعتكاف بالنذر وهى لا توجد في الصوم لأنه مشروط بالنذر فلا قياساً شرعيا وأما خروج يسمى الأخيرين فلأن الأقيسة المنطقية ليست أدلة عند الأصوليين لأنها ليست لإثبات الأحكام بل المقصود منها بيان التلازم العقلى بين النتيجة والمقدمات وهو لا اجتهاد فيه وأيضا هو بعد توفر شروطه التي بينوها قطعى والقياس
وجب
ص ٦٧٤