نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٧٣

- ٦٧٣ - وجود اللازم وإن كان المقصود نفى الحكم فيجعل حكم الفرع ملزوماً ونقيض حكم الأصل لازماً وتجعل العلة المشتركة دليل الملازمة أيضاً وحينئذ فيلزم من نفى اللازم نفى الملزوم مثال الأول أن يعدل عن قول القائل تجب الزكاة على الصبي قياساً على البالغ بجامع ملك النصاب أو دفع حاجة الفقير إلى قولك لما وجبت الزكاة فى مال البالغ للعلة المشتركة بينه وبين مال الصبي وهو ملك النصاب أو دفع حاجة الفقير لزم أن تجب فى مال الصبي فقد جعلنا ما كان أصلا ملزوماً لما كان فرعاً وجعلنا العلة المشتركة دليل الملازمة ومثال الثانى أن يعدل عن قول القائل لا زكاة في الحلى قياساً على اللآلىء بجامع إباحة التزين بهما شرعا إلى قولنا لو وجبت فى الحلى لوجبت في اللائى واللازم منتف لأنها لا تجب في اللائى بإجماع الخصمين فالملزوم مثله وجه الملازمة اشتراكهما في التخلى بهما ولما كانت المقدمة المنتجة فى المثال الأول إنما هو إثبات الملزوم أستعمل فيها لفظة لما لافادتها الاثبات ولما كانت المقدمة المنتجة فى المثال الثاني إنما هو نفى اللازم استعمل فيها لفظة لو لكونها دالة على امتناع الشيء لامتناع غيره ومن ذلك أن يعدل عن قول القائل دم الفصد الكثير لا ينقض الوضوء قياساً على القليل بجامع كونهما ليسا حدثا إلى ما ذكره المصنف بقوله ( مثل أن يقول لو كان . الفصد ( الكثير ) ينقض الوضوء وجب أن يكون قليله ينقض الوضوء ) واللازم منتف بإجماع الخصمين فإن القليل من الدم لا ينقض الوضوء عند الحنفية وهو الذى لم يسل عن محل يلحقه حكم التطهير وضوءاً أو غسلا فنقض الوضوء بكثير الدم مثله يعنى أنه باطل فثبت المدعى وهو عدم النقض بخروج الدم مطلقا وقد زاد المصنف في بيان الملازمة فقال ) كما نقول فى البول والغائط والنوم وسائر الأحداث ) فانه لما وجب نقض الوضوء من قليل البول والغائط وجب من كثيره والجامع الاشتراك في كونها أحداثا مانعة من صحة الصلاة ونحوها وقد يحتج الحنفية على الشافعية بمثل هذا الدليل في النوم لا يوجب الوضوء فانه عندهم حدث بنفسه على بعض الطرق ومظنة الحدث على طريقة أخرى فتقول الحنفية على الطريقة ( م ٤٣ - نزهة ) دم (
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.