ولا كناية عنه فيجب على قول المخالف أن لا توقع الفرقة حتى يفرق الحاكم ولا يلزم على أصلنا لأن الإيلاء يجوز أن يكون كناية عن الفرقة إذا كان
معنی
قوله لا أقربك يشبه كناية الطلاق ولما كان أضعف أمراً من غيرها فلا به الطلاق إلا بانضمام آخر إليه وهو مضى المدة على النحو الذى يقوله إذ وجدنا من الكنايات ما لا يقع فيه الطلاق بقول الزوج إلا بانضمام آخر إليه وهو قول الزوج لا مرأته قد خيرتك وقوله أمرك بيدك فلا يقع الطلاق إلا باختيارها فكذلك لا يمتنع أن يقال في الإيلاء إنه كناية إلا أنه أضعف حالا من سائر الكنايات فلا يقع فيه الطلاق باللفظ دون انضمام معنى آخر إليه وأيضاً اللعان مخالف للإيلاء من جهة أن حكمه لا يثبت إلا عند الحاكم والايلاء يثبت حكمه بغير ذلك فكذلك ما يتعلق به من الفرقة وبهذا المعنى فارق الفيء أيضاً لأن تأجيله متعلق بالحاكم والإيلاء يثبت حكمه من غير حكم حاكم فكذلك ما يتعلق به من حكم الفرقة انتهى ( والثانى أن الأقسام إلا واحدا ليصح ذلك الواحد وذلك مثل أن يقول يبطل جميع. القذف يوجب رد الشهادة لأنه ردت شهادته فلا يخلو إما أن يكون للحد أو للقذف أولهما فلا يجوز أن يكون للحد ) لأنه فعل الغير وهو مظهر أيضاً فلا مناطاً لرد شهادته (ولا لهما معاً لأن المركب من السبب وغيره يصح لا يكون سياً فثبت أنه إنما رد للقذف وحده) و فى كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرياً عليه شهادة زور أو مجلودا قى حد المراد به القاذف إذا حد للقذنى لم تقبل شهادته وهذا متفق عليه بين الأئمة قبل التوبة والقرآن نص فيه وأما بعد التوبة ففي قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء وأحدهما لا تقبل وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وأهل القرآن والثانى تقبل وهو قول الشافعى ومالك وأحمد ) ومنها الاستدلال بالعكس ) وطريق
استعماله إذا كان المقصود إثبات الحكم فيجعل حكم الأصل ملزوماً . الفرع وتجعل العلة المشتركة بين الأصل والفرع دليلا على الملازمة وحينئذ فيلزم من ثبوت حكم الأصل حكم الفرع لأنه يلزم من وجود الملزوم
ص ٦٧٢