نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٧١

٦٧١ . للنظر فاذا قراءة ابن مسعود فإن فاءوا فيهن ترجح أحد الجائزين وهو كون الفيء في المدة فتنزل تفسيراً للمراد بالأخرى فإن قيل حاصل المفاد بها جواز الفيء في المدة ونحن لا ننكر ذلك وإنما الكلام فى أن له أن يفيء بعدها وتنحل يمينه إذا لم يضىء فيها بل بمجرد مضيها وقع الطلاق فلا يمكن من الفيء اثبتناه والقراءة المذكورة لا تنفيه قلنا ليس كذلك فانه تعالى جعل حكم الإيلاء على هذه القراءة أن يفىء فى المدة أو يثبت الطلاق بتطليقه أو تطليق القاضى على الخلاف هذا هو المفاد بقوله فان فاءوا فيهن فكذا وإن عزموا الطلاق فكذا على ماعرف من التأويل لأن الترديد مأخوذ في كل ذ في كل قسم منه نقيض الآخر أى وإن عزموا الطلاق فلم يفيئوا فيها وهو لازم فانهم لوفاءوا فيهن لم تبق عزيمة الطلاق فلزم بالضرورة أن لافيء إلا في المدة والجواب عن الثاني أن قوله لا يتصور العزم عليه لو وقع بمجرد انقضاء المدة ممنوع بل إذا فرض وقوعه عندها كان عزيمة الطلاق عزمه على الاستمرار على الترك حتى يتم فمعنى فان عزموا الطلاق فإن استمروا على ذلك الترك حتى تنقضى المدة فان الله سميع بما يقارن هذا الترك والاستمرار من المقاولة والمجادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة الشيطان عليم بما استمروا عليه من الظلم وفيه معنى الوعيد على ذلك والمولى ظالم يمنع حقها فيجازى بوقوعه بنفس الانقضاء ولا نسلم أنه بلا إيقاع بل الزوج بايلاء موقع فقد كان في الجاهلية تنجيزا فجعله الشارع مؤجلا أو نقول جاز أن يحكم بوقوعه عند استمرار ظلمه هذه المدة من غير لفظ الطلاق وهذا لأن حقيقة الطلاق رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح ولفظ أنت طالق الآية التي يثبت هو عندنا شرعاً ولم يقصر الشرع بثبوته على اللفظ ألا يرى أنه حكم بثبوته عند كنايته على ما تقدم وليست الكناية لفظا فلا بعد أن يحكم به عند ظلمه بمنعه حقها هذه المدة انتهى ملتقطاً من فتح القدير .وفى أحكام القرآن للجصاص فان قيل لما لم يكن الإيلاء بصريح الطلاق ولاكناية عنه فوجب أن لا يقع الطلاق قيل وليس اللعان بصريح الطلاق
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.