نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٧٠

٦٧٠ سميع ضربان أحدهما أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها يبطل الحكم له فقولنا في الإيلاء أنه لا يوجب الطلاق بانقضاء المدة ) كما يقوله الحنفية لأنه لا يخلو إما أن يكون صريحاً أو كناية ) عن الطلاق ( فلا يجوز أن يكون صريحاً ولا يجوز أن يكون كناية فاذا لم يكن صريحا ( أو كناية لم يجز أن يقع الطلاق به اعلم أن الخلاف بين الحنفية والشافعية ومن ( وافقهم في موضعين أحدهما أن الفيء عند الشافعي يكون قبل مضي المدة ويكون بعدها وعند مضيها يوقف إلى أن يفيء أو يطلق لقوله تعالى فان فإن فاءوا والغاء للتعقيب فاقتضى جواز الفى بعد المدة وعندنا الفيء في المدة لا غير الثاني أنه بمضى المده تقع الفرقة بينهما طلاقا بائنا وعنده لا يكون إلا بطلاقه أو بطلاق القاضى لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله عليم فلو كان الطلاق يثبت بمجرد مضى المدة لم يتصور العزم عليه فان النص يشير إلى أنه مسموع والجواب عن الأول أن الفاء لتعقيب المعنى في الزمان في عطف المفرد كجاء زيد فعمر وتدخل الجمل لتفصيل مجمل قبلها وغيره فان كانت الأول نحو فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ونادى نوح ربه فقال ربى إن ابنى من أهلى ونحو توضأ فغسل وجهه ويديه ورجليه ومسح رأسه فلا يفيد ذلك التعقيب الذكرى بأن ذكروا التفصيل بعد الاجماع وإن كانت لغير الأول كجاء زيد فقام عمرو وكل من التعقيبين جائز الإرادة في الآية المعنوى بالنسبة إلى الإيلاء فان فاءوا أى بعد الإيلاء الذكرى فانه لما ذكر تعالى أن لهم من نسائهم أن تتربصن أربعة أشهر من غير بينونة على عدم الوطء كان الحال في فقوله تعالى فإن فاوا وضع تفصيام إلى قوله سميع عليم واقع بهذا الغرض فيوضح كون المراد فان فاءوا أى رجعوا عما استمروا عليه بالوطء في المدة تعقيباً على الإيلاء التعقيب الذكرى أو بعدها تعقيباً على التربص فإن الله غفور لما حدث منهم من اليمين على الظلم وعقد القلب على ذلك بسبب الفيئة التى هى توبة أو غفور للحنث في اليمين إن كان برضاها لتعرض تحصين الولد عن القيل ونحوه رحيم بشرع الكفارة كافية
ص ٦٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.