نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٧

باب ما يقتضى الأمر من الإيجاب ( إذا تجردت ) صيغة الأمر عن التمرينة الصارفة عن الوجوب إلى غيره من المعانى ( اقتضى الوجوب فى قول أكثر أصحابنا ) وهو المحكى عن الشافعي ونقله ابن برهان فى الوجيز عن الفقهاء واختاره الإمام وأتباعه ) ثم اختلف هؤلاء ) القائلون باقتضاء الأمر الوجوب هل هو بوضع اللغة أو بالشرع ( فمنهم من قال يقتضى الوجوب بوضع اللغة ) لأنه قد ثبت فى إطلاق اللغة تسمية من خالف مطلق الأمر عاصيا وتقريعه وتوبيخه بالعصيان عند مجرد ذكر الأمر ولا يستوجب التوبيخ إلا بترك واجب فاقتضى ذلك دلالة الأمر المطلق على الوجوب ( ومنهم من قال يقتضى ) الأمر ( الوجوب بالشرع ) وذلك لأن صيغة الأمر في اللغة لمجرد الطلب وجزمه المحقق الوجوب بأن يترتب العقاب على تركه إنما يستفاد من الشرع في أمره أوامر من أوجب طاعته لقوله تعالى « فليحذر الذين يخالفون عن أمر، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ، فإن المفهوم منه التهديد على مخالفة الأمر وإلحاق الوعيد بها فيجب أن تكون مخالفة الأمر حراماً وتركا للواجب يلحقه الوعيد بها وقيل الوجوب مستفاد من اللغة والشرع لأن المستفاد من الصيغة من جهة اللسان الطلب الجازم وكون هذا الطلب موعدا عليه أمر آخر ثابت في أوامر الشرع بالدليل الخارجي فالوجوب مستفاد بهذا التركيب من اللغة والشرع وهو اختيار إمام الحرمين وأبي حامد الاسفراييني ) ومن أصحابنا من قال يقتضى الندب ) إذا تجردت الصيغة عن القرائن الصارفة لها عن الندب إلى غيره وهو رواية عن الشافعى وبه قال جماعة من الفقهاء وأبو هاشم وذلك لأنه المتيقن من قسمى الطلب وأدنى درجات المطلوب أن يكون مندوبا ( وقال بعض الأشعرية لا يقتضى الوجوب ولا الندب ولا غـيـره إلا بدليل ) يدل على إرادة أحدهما فيحمل عليه وذلك لورودها شرعاً الموجوب والندب والإباحة وغيرها فهي مترددة بين هذه الأمور إما لكونها مشتركة بالإشتراك اللفظى أو لكونها موضوعة لواحد منها ولا ندريه كما قاله البعض ( وقالت المعتزلة الأمر يقتضى الإرادة) منهم أبو على وابنه هاشم وتبعهما القاضي عبدالجبار اعترفوا جميعاً
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.