1
بمغايرة الأمر لإرادة المأمور به ولكن شرطوا فى دلالة صيغة الأمر على الوجوب إرادة استعمالها محتجين بأن صيغة الأمر تستعمل في خمسة عشر معنى ولا مميز بين وجوب وغيره سوى الإرادة قلنا المميز موجود بدون الإرادة وهو أن صيغة أفعل
حقيقة في الوجوب مجاز فى غيره فإن لم توجد قرينة صارفة عنه حملت على مدلولها الحقيقى وغيرهم من المعتزلة قالوا الأمر يستلزم الإرادة فلا يأمر الله إلا بما يريده وذلك لأن الله أمر الكافر بالإيمان فلا يريد الكفر والأمر بخلاف ما يريده يعد سفها تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً وأيضا لو كان الكفر مرادا لكان فعله موافقا لمراد الله تعالى فيكون طاعة وهو باطل وأيضاً لو كان مراداً لكان واقعاً بقضائه والرضا بالقضاء واجب واللازم باطل لأن الرضى بالكفر كفر وعند أهل السنة والجماعة لا تلازم بين الأمر والإرادة وذلك لأنه لو كان الأمر بالشيء متوقفاً على الإرادة لوقعت المأمورات كلها بالأمر ولم يوجد كفر ولا عصيان واللازم باطل فالملزوم مثله والجواب عن الأول ان الأمر بخلاف ما يريده إنما يعد سفها أن لوكان الغرض من الأمر ينحصر في إيقاع المأمور به ألا ترى أن السيد قد يأمر عبده امتحاناً له وعن الثانى أن "اعة موافقة الأمر لا الإرادة الثالث أن الواجب هو الرضى بالقضاء لا بالمقضى اهـ . ونقل الزركشي في البحر وعن المحيط عن بعض المتأخرين ان الحق ان الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا دينا وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدراً كإيمان أبى لهب وكامره خليله بذبح ابنه وأمر رسوله بخمسين صلاة وفائدته العزم وتوطين النفس عليه كذا في كليات أبي البقاء والحاصل أن الإرادة كونية وقدرية وإرادة دينية وتشريعية و أن الأمر أمر تكويني وأمر ديني تشريعي فأمر التكوين يستلزم الإرادة التكوينية وهو تابع لها لأنه عبارة عن تأثير القدرة فكل مايريده تعالى خيراً أو شراً معصية أو طاعة فهو يأمر به أمر تكوين بمعنى أنه يوجد على وفق ما أراد ولا يستلزم أمر التكوين الارادة التشريعية فقد يجتمعان وقد ينفرد كل منهم عتى الآخر وأمر التشريع يستلزم الإرادة الدينية التشريعة فإنه تعالى لا يأمر إلا
ص ٦٨