وهو قول المحققين والخلاف مبنى على أن أم ) للإيجاب أو للقدر المشترك بينه وبين الندب وهو الطلب الراجح ( والدليل على أنه ليس بأمر ) حقيقة ( قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) متفق عليـه ( ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه إجماعاً ( وقد أخبر أنه لم يأمر به ) وذلك لأن كلمة لو تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره فهنا تفيد انتفاء الأمر الوجود
خوف المشقة فدل إخباره بأنه لم يأمر به ( على أن المندوب إليه غير مأمور به ) ( فصل للأمر ) أى الطلب النفسى ( صيغة موضوعة في اللغة ) خاصة به فلا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن ) تقتضى الفعل وهو قوله فعل ) والمراد كل ما يدل على الأمر من صيغته المحتملة لغير الوجوب كاضرب وصل وصه ولينفق ( وقالت الأشعرية وهم أتباع الشيخ أبي الحسن على بن اسماعيل الأشعرى ( ليس للأمر صيغة ( المنقول عن الشيخ أبي الحسن الأشعرى ومن تبعه أنه ليس الأمر صيغة مخصوصة فاختلف أصحابه فى تحقيق مذهبه فقيل علة نفيه له الوقف بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت من أمر وتهديد وغيرهما وقيل علة فيه الاشتراك بين ما وردت له من إيجاب وندب وغيرهما أى أن اللفظ صالح لجميع المحامل صلاحية اللفظ المشترك للمعانى التي يرد اللفظ لها وعلى كلا القولين فلا تدل صيغة أفعل ونحوه عند الأشعرى ومن تبعه على الأمر بخصوصه إلا بقرينة كان يقال صل لزوما وأما صحة التعبير عن الأمر بما يدل عليه فلا يختص بها صيغة أفعل بل تأتي في ا غيرها كألزمتك وأوجبت عليك ) والدليل على أن له صيغة ( خاصة به لا يفهم منها غيره عند الإطلاق والتجرد ( أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا في جملتها ) أى فى جملة تلك القسمة وينقسم الكلام إلى ( أمر ونهى فالأمر قولك افعل والنهى قولك لا تفعل فجعلوا قوله افعل بمجرده أمراً فدل على أن له صيغة ) خاصة واعلم أن صيغة الأمر ترد لستة وعشرين معني بل أوصلها بعضهم إلى نيف وثلاثين فإن أردتها فعليك يجمع الجوامع وشرحه للجلال المحلى
ص ٦٦