نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٦٤

٦٦٤ - ولهذا الشبه ) أنه فيماذا يعتبر ( فمنهم من قال الشبه الذي يرد به الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكماً ) قال التاج فى تكملة الإبهاج ثم القائلون بأنه حجة اختلفوا فى أنه فيماذا يعتبر فاعتبر الشافعي رضى الله عنه المشابهة في الحكم ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات فى لزوم قيمته على القاتل بجامع أن كل واحد منهما يباع ويشترى ومن أمثلته أن نقول الترتيب في الوضوء عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب مستحقا أصله الصلاة فالمشابهة في الحكم الذي هو البطلان بالحدث ولا تعلق له بالترتيب وإنما مجرد شبه ومنها الأخ لا يستحق النفقة على أخيه لأنه لا يحرم منكوحة أحدهما على الآخر فلا . يستحق النفقة كقرابة بني العم واعتبر ابن علية المشابهة في الصورة دون الحكم ومقتضى ذلك قتل الحر بالعبد وهذا ما نقله إمام الحرمين في البرهان عن أبى حنيفة في إلحاقه التشهد الثانى بالأول فى عدم الوجوب حيث قال أحد الجلوسين في الصلاة فلا يجب كالجلوس الأخير وقال الإمام المعتبر حصول المشابهة. فيما يظن أنه مستلزم لعلة الحكم أو علة للحكم فمتى كان كذلك صح القياس سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى اهم لكن التشهدان واجبان عند أبى حنيفة وليسا بفرض لأن الفرض ما ثبت بدليل قطعى والواجب ما ثبت بدليل ظنى فان أراد بقوله فلا يجب لا يفترض فمسلم وإن أراد الوجوب بالمعنى المصطلح عليه عندهم فغير مسلم وكأنه جرى فى التعبير على اصطلاحهم في عدم الفرق بين الفرض والواجب فى التسمية ) ومنهم من قال يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون صفة ) أى هما سواء وفى تكملة الإبهاج « فروع، الأول الظهار لفظ محرم وهو كلمة زور فيدور بين القذف والطلاق وينبنى على هذا مسائل منها لو قال عينك طالق طلقت كيدك وجسمك وجميع الأجزاء ولو قال لامرأته أنت على كعين أمى فان أراد الكرامة فليس بظهار وإن أراد الظهار فظار على المذهب وإن أطلق فعلى أينهما يحمل وجهان أرجحهما أنه يحمل على الإكرام ويتجه أن يقال إنما جرى الوجهان هنا حالة الإطلاق لترددا الظهار بين مشابهة الطلاق والقذف فقضية مشابهته للطلاق أن يحمل
ص ٦٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.