نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٦٣

يصح مع علو رتبته لم يرجح الحنفية بالاشباه لأنها تعدد أوصاف تجعل عللا فكل شبه وصف على حدة يصلح علة فتوجب الأشباه إلى تعدد الأقيسة فالترجيح بها من باب الترجيح بكثرة الأدلة وهو غير جائز بخلاف تعدد الاصول فانه ليس الترجيح بها من باب الترجيح بكثرة الادلة لاتحاد الوصف وكل أصل يشهد بصحة الوصف فيوجب ثبوت الحكم على ذلك الوصف وقوله (وتأول) هذا الفريق القائل بعدم صحة قياس الشبه ( ما قال الشافعي على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه ) قال التاج السبكي في تكملة الإبهاج الذي تحصل لى من كلام القاضى فى مختصر التقريب والارشاد لامام الحرمين أن فى قياس الشبه مذاهب أحدها بطلانه والثانى اعتباره ثم قال إن ذلك يؤثر عن الشافعي ولا يكاد في الأصول وهذا الذي قاله القاضي قاله الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع وقال كلام الشافعى متأول على قياس العلة فإنه ترجيح بكثرة الأشباه ويجوز ترجيح العلل بكثرة الأشباه ثم قال القاضى وأجمع القائلون بقياس الشبه على أنه لايصار إليه مع إمكان المصير إلى قياس العلة والثالث أنه لا يعمل بالشبه إلا بشرطين أحدهما ما ذكرناه من عدم إمكان المصير إلى قياس العلة والثانى أن يجتذب الفرع أصلان فيلحق بأحدهما بغلبة الأشباه قال ومما اختلفوا فيه أن قال بعضهم الأشباه الحكمية أولى ثم الأشباه الراجعة إلى الصفة وذهب آخرون إلى أنه لافرق بينهما وهذان مذهبان لم يتقدم لهما حكاية لأن الذى تقدم أن الشافعي يعتبر الحكم وغيره الصورة والإمام مايظن استلزامه وهذان القولان متفقان على اعتبار الحكم والصفة وإنما الخلاف عند القائلين بهما فى أن الحكم أولى أو أنهما مستويان وبهما يحصل في قياس الشبه سبعة مذاهب أحدها بطلانه والثاني اعتباره في الحكم الصورة والثالث اعتباره فيهما على حد سواء والرابع إعتباره في الحكم فقط والخامس اعتباره فى الصورة فقط والسادس فيما يظن استلزامه للعلة والسابع اعتبار قياس غلبة الاشباه دون غيره ) واختلف القائلون بقياس
ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.