نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٦٥

-970- الإطلاق هنا على الظهار ومقتضى مشابهته للقذف أن يحمل على الإكرام ولا يجعل صريحا في الظهار الثانى زكاة الفطر تتردد بين المؤنة والقراءة المثالث الكفارة تتردد بين العبادة والعقوبة الرابع الجوالة تتردد بين الاستيفاء والاعتياض فاذا تناقص حكم الشائبتين ولم يمكن إخلاء الواقعة عن أحد الحكمين وظهر ترجيح إحدى الشائبتين ولم يظهر معنى مناسب في إحدى الطرفين فينبغي أن يحكم بالاغلب الأشبه الخامس اللعان يشبه اليمين والشهادة ولفظهما فيه وهو مركب منهما فليس يمينا محضا فان يمين المدعى لا يقبل وليس بشهادة محضة فان الشاهد يشهد لغيره وهو إنما يشهد لنفسه وينبنى على ذلك لمان الذمى والرقيق فانهما ليسا من أهل الشهادة وإن صحت منهما اليمين وقال الأصحاب بصحة لعانهما لأن المعروف عندهم أن اللمان يمين مؤكد بلفظ الشهادة وقيل هو يمين فيها ثبوت الشهادة السادس الجنين يشبه بعض أعضاء الام فى الحكم لأنه يتبعها في البيع المطلق والهبة ونحوها ويشبه إنسانا منفردا في الصورة لأنه مستقل بالحياة والموت فاذا قال بعتك هذه الجارية إلا حملها فعلى الأول يبطل البيع كاستثناء عضو من الأعضاء وعلى الثانى يصح لأنه مستقل بالحياة والموت كما لو قال بعتك هذه الصيعان إلا هذا الصاع والمذهب أنه إذا استثنى حملها أنه لا يصح وقيل وجهان ) قال الشيخ الإمام رحمه الله والأشبه عندى قياس الشبه لا يصبح لأنه ليس بعلة الحكم عند الله ولا دليل على العلة فلا يجوز تعليق الحكم عليه ) قال ابن القيم وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه وتعالى إلا عن المبطلين فمنه تعالى إخباره عن إخوة يوسف أنهم قالو الما وجدوا الصواع في رحل أخيهم « إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما شبه في وجوه عديدة وذاك قد سرق فكذلك هذا وهذا هو الجمع بالشبه الفارق والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوى وهو قياس فاسد والتساوى في قرابة الإخوة ليس بعلة للتساوى فى السرقة لو كانت حقا ولا دليل على النساوى فيكون الجمع لنوع شبه خال عن الحلة ومنه قوله تعالى
ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.