-٦٦٢ -
..
حيث إنه طهارة عن حدث ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع فيلحق بما هو أشبه ) بجامع كون كل منهما طهارة عن حدث ومن ذلك ما لوقيل الأخ كالأبوين فى الحرية ومثل ابن العم في حل الحليلة والزكاة والشهادة والقصاص من الطرفين إذ يجوز لكل من الأخوين أن يتزوج حليلة أخيه وأن يدفع زكاته اليه وأن يشهد له وأن يقتص منه إذا وجد المقتضى ل في المانع منه كما في ابن العم فيرجح إلحاقه بابن العم فلا يعتق بملكه إياه كما لا يعتق ابن عمه عملكه إياه لأن شبه الأخ به أكثر من شبهه بالأبوين فالحاصل أن قياس الشبه هو إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع بها الأصل علة حكم الأصل ( فهذا قد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إن ذلك يصح وللشافعي مايدل عليه ) قال التاج السبكى فى تكملة الإبهاج ورأيت نص الشافعي رضي الله عنه فى الأم فى باب اجتهاد الحاكم وهذا بعد باب الأقضية وقبل باب التثبيت في الحكم وغيره قال رضى الله عنه مانصه والقياس قياسان أحدهما أن يكون في مثل معنى الأصل فذلك الذى لا يحل لأحد خلافه ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء الأصل بالشيء من الأصل غيره فيشبه هذا هذا الأصل ويشبه غيره بالأصل غيره قال الشافعى وموضع الصواب عندنا والله أعلم أن ينظر فيهما كان أولى بشبهه صيره إليه إن أشبه أحدهما فى خصلتين والآخر في خصلة ألحقه بالذى هو أشبه فى خصلتين انتهى هذا لفظه بحروفه وهذا في مجلد ثامن من الأم من أجزاء تسعة ) ومنهم من قال لا يصح ) قياس الشبه ولا يكون حجة وهم القاضي أبو بكر الصيرفى وابن اسحاق المروزى والمصنف أبو اسحاق الشيرازى فهؤلاء لم يعتبروه وأنكروا حجيته وكذا الحنفية فأنه عندهم من الترجيحات الفاسدة قال القاضى إن الشبه ليس مناسباً وغير المناسب مردود بالإجماع وأيضاً الاشباه التى الحق الفرع بها كانت علة في الأصل فذاك إذا كان قياس علة لاشبه وإن لم يكن فما وجه إلحاق الفرع بأشباه لم يجب لها في الأصل ولو ساغ ذلك لساغ أن يجمع بينهما من غير وصف أصلا وإنما
من
ص ٦٦٢