نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٦١

كون الفرع شبيها بالأصل بجامع بينهما ولكن أصطلح على تسمية بعض الأقيسة به وقد اختلف فى تعريفه فقال المصنف ) وهو أن تحمل نوعاً على الاصل بضرب من الشبه وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر فى وصفين فيها فيرد إلى أشبه الاصلين به وذلك كالعبد يشبه الحر في أنه آدمى مخاطب مشاب معاقب ويشبه البهيمة في أنه مملوك (متقوم) يباع ويشترى ويوهب ويوصى به وغير ذلك مما يتعلق بالمال ويصح تعلقه ( فيلحق بما هو أشبه به ) فألحق الشافعي رحمه الله العبد المقتول بسار المملوكات حتى تجب على القاتل الدية دون القصاص بجامع كونه مما يباع ويشترى وهو المشابهة فى الحكم وحمله بن علية على الحرفيج القصاص أو الدية بجامع أن كلا منهما إنسان مكلف وهو المشابهة في الصورة وذكر الفنرى الخلاف في العبد المقتول خطاً إذا زادت قيمته على دية الحر فالشافعي يعتبر القيمة أى قدر كانت إلحاقاله بسائر المملوكات فى الحكم كالفرس وغيره إذا تلف وابن علية يقول لا يجب مازاد على دية الأحرار كما قاله بالاحرار اه ولا يخفى أن ما قاله الفنرى إنما هو على طريق المثال وإلا فالخلاف كما أنه فى المقتول خطأ على الوجه الذي قاله الفنرى هو أيضا فى العبد المقتول عمداً في أنه يجب القصاص كما يقول به ابن علية أو القيمة كما يقول الإمام الشافعي فلا فرق عند الإمام الشافعى فى وجوب القيمة بين قتله عمداً أو خطأ ومذهب أبى حنيفة في الخطأ وشهه قيمته ولا يزاد على عشرة آلاف وهم الا عشرة يعنى لا يزاد على تسعة آلاف وتسعمائة وتسعين درهما ولا يقاس على الهيمة حتى تؤخذ قيمته بالغة ما بلغت فان زادت على دية الحر كما ذهب إلى ذلك أبو سيف والشافعي رحمهما الله تعالى نظر إلى سائر المملوكات وفي القتل عمداً يقتل قاتله قصاصاً كالحر لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقوله تعالى ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وهو مؤمن. داخل تحت الآية لكان يبقى فى حقن الدم على آدميته مثل الحر إلا أنه لا يزاد في ديته على ما تقدم ذكره (وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية من و محمد
ص ٦٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.