نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٦٠

77. في العشر معنى مؤنة الأرض أى أجرتها فليس بعبادة محضة ولذا كان للامام أخذه جبرا ويؤخذ من التركة ويجب مع الدين وفى أرض صغير ومجنون ومكاتب ومأذون ووقف وتسميته زكاة مجاز وأما عدم صحة ظهار الذمى فلقوله تعالى « الذين يظاهرون منكم والكافر ليس منا وإلحاقه بالقياس متعذر لأن الظهار جناية عظيمة حكمها تحريم يرتفع بالكفارة وشرك الكافر يمنع من رفع أثر الجناية عنه بالكفارة مع أنه ليس من أهلها لأنها عبادة حتى اشترطت فيها النية فلم نصح من الكافر فيبق تحريم مؤ بدأو هو غير حكمه بالنص ولأنه لا يقدر عليها على رأيكم إذ لا يقدر على ملك رقبة مؤمنة وإلغاء قيد الايمان في حقه بخلاف النض فيكون خلاف الكفارة ولا إجماع على ذلك فيكون كالغائه فى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وما أجيب بأنها عبادة فس المسلم عقوبة فى حق الكافر يقال عليه إنها تفتقر إلى النية فلزم كونها عبادة ومادفع به من أن افتقارها اليها كافتقار الكنايات اليها وليست عبادة مدفوع بأنه قياس بلا جامع لأن افتقار الكنايات اليها ليتعين بها أحد المحتملات وهو الطلاق عن غيره واقمار الكفارة لتقع عبادة وإلا فلماذا والفرق بين الظهار والإيلاء على قول أبي حنيفة حيث أجاز إيلاء الكافر خلافا لصاحبيه أن حكم الإيلاء أمران وقوع الطلاق بتقدير البر وهذا يتحقق في حقهم لأنهم يعتقدون حرمة الاسم الكريم ويصونونه فينعقد منهم نظراً إلى ذلك ولزوم الكفارة بتقدير الحنث فلو فرض الحنث منهم بالوطء انتفى حكم البر وتعذر التكفير اهكذا في فتح القدير فيستدل بالعشر على ربع العشر وبالطلاق على الظهار لأنهما نظيران فيدل أحدهما على الآخر وهذا الضرب من القياس يجرى مجرى الخفى من قياس العلة في الاحتمال أى احتمال وجود فارق يمنع من القياس فلم يقطع في هذه الامثلة بانتفاء الفارق بل انتفاؤه مظنون (إلا أن يتفق ما يجمع فيه على دلالته فيصير كالجلى) فصل ) والضرب الثالث من القياس هو قياس الشبه وهو عام أريد ه خاص إذ الشبه يطلق على جميع انواع القياس لان كل قياس لا بد فيه من
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.