-709-
الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية وحاصل ذلك استدلال بأحد الجناية من القصاص والدية الفارق بينهما العمد على الآخر انتهى موجی ) وهو على أضرب منها أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم ( في الأصل المقيس عليه على الحكم ) فى الفرع المقيس ( وهذا على أضرب منها أن يستدل على منع وجوب سجدة التلاوة بجواز فعلها على الراحلة فان جوازه على الراحلة من أحكام النوافل ( فسجدة التلاوة مقيسة على الصلاة النافلة في كونها نفلا وليست بواجبة استدل على نفيها بحكم من أحكام النفل وخصيصة من خصائصه وهو جواز الفعل على الراحلة وهو يدل على اتصاف السجدة بالنفلية الذى هو علة حكمها المذكور لأن خاصة الشيء ما يوجد فيه ولا يكون فى غيره وعند الحنفية سجود التلاوة واجب لأن الأدلة القرآنية الدالة عليها قطعية ثبوتا غنية دلالة وبها يثبت الوجوب لها لا الفرض ولا النفل ثم الاتفاق بيننا وبين الشافعية وغيرهم على أن ثبوتها على المكلفين مقيد بالتلاوة لا مطلقا فلزم كذلك وإنما أديت بالإيماء إذا تلاها راكباً لأن الشروع في التلاوة مشروع كالشروع في التطوع راكباً من حيث إنها سبب لزوم السجدة فكما أوجب التطوع راكباً السجود بالإيماء أوجبتها التلاوة كذلك اهـ ) ويليه ما يستدل بنظير الحكم على الحكم كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي إنه يوجب العشر في زرعه) وهذا هو الأصل المقيس عليه والحنفية يوافقون عليه (فوجبت الزكاة فى ماله ) وهو الذهب والفضة وغيرهما من أموال الزكاة بجامع أنه حق مالى بسبب الملك فيخاطب الولى بدفه هو هذا لا يوافق عليه الحنفية (كالبالغ) ذكر هذا المجرد التوضيح والتمثيل لا أنه مقيس عليه بدليل السباق والسياق في قوله فيستدل إلى آخره (وكقولنا فى ظهار الذمى إنه يصح طلاقه فيصح ظهاره نيستدل. بصحة الطلاق على صحة الظهار والعلة فى صحة ظهاره هي كونه عاقلا بالغاً مكلفاً والاستدلال يدل على وجود علة الأصل في الفرع وهذا من باب الاستدلال بأحد النظير بن على الآخر وعند الحنفية إنما وجب العشر في أرض الصغير لأن
ص ٦٥٩