ترك القذف وبالسكون ترك الفعل وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به وترك الحرام واجب وما لا يتم الواجب إلا به واجب فالمباح واجب والخلف لفظى فإن الكمبي قائل بأنه غير مأمور به من حيث ذاته ومأمور به من حيث ماعرض له من تحقق ترك الحرام به وغيره لا يخالفه فيه كذا في لب الأصول وشرحه واصلهما وفي مسلم الثبوت وشرحه الصغرى ممنوعة يعنى قوله فى فعل كل مباح ترك حرام أما أولا فلجواز انعدام الحرام بانعدام المقتضى وهو الإرادة القديمة أو الحادثة بناء على أن علة العدم عدم علة الوجود وحينئذ لا يكون عدمه مستندا إلى فعل المباح الذي هو المانع لوجود الحرام كيف لا و أن عدم المقتضى كان فى عدم الحرام فوجود المباح بعد ذلك لا دخل له في عدم الحرام، وأما ثانياً فلأن فعل المباح إنما يكون تركا للحرام لو قصد بفعله تركه وذلك لا يلزم فإنه ربما يفعل أفعالا سباحة ولا يخطر بالبال ترك الحرام نعم لو أراد الحرام وتخيله ثم قصد بفعل المباح تركه فإنه يكون واجبا في هذه الحالة كما ورد في الخبر من وعد الأجر عليه ونحن نلتزمه ولا شناعة فيه اه ( وهذا خطأ لأن الإباحة هى الإذن ) في الفعل والترك والمباح هو المأذون في فعله وتركه ( وذلك لا يسمى أمراً ) حقيقة لأن الأمر حقيقة هو الإذن في الفعل والمنع من الترك والمباح هو المأذون في فعله وتركه فقد تباينا بالفصول ) ألا ترى أن العبد إذا استأذن في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له فى ذلك لا يقال إنه أمره ) بذلك لا لغة ولا شرعاً ولا عقلاً وقد تقدم عن لب الأصول وجمع الجوامع وشرحيهما أن الخلف لفظى . ( فصل وكذلك ما كان من النظير للنظير ) كقولك لمن يساويك في الرتبة افعل كذا وهل المراد بالمساواة فى نفس الأمر أو ولو بحسب زعم المتكلم ولعل الثاني هو الظاهر ( ومن الأدنى للأعلى فليس بأمر ) حقيقة بل هو أمر مجازا والعلاقة بينهما وبين الأمر الحقيقى الإطلاق والتقييد ( وذلك كقول العبد إغفر
•
لي وارحمني فإن ذلك مسألة ورغبة ) ) فصل وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر) حقيقة بل هو أمر مجازا الأن الأمر موضوع للطلب على سبيل الوجوب ) ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة )
( ه - نزهة المشتاق )
·
ص ٦٥