نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٥٨

-701- مأخذ أصحاب أبي حنيفة وبنوا على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال الثالث ملكها نفسها ثم بين ضعف المأخذين الثالث وهو ملكيتها ورجح نفسها وتمام الكلام فيه أقول وقد علل الحنفية بملكها بضعها قال في الهداية وإن تزوجت بإذن مولاها ثم أعتقت فلها الخيار كان زوجها حرا أو عبدا لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة حين عتقت ماسكت بضعك فاختارى فالتعليق بملك البضع صدر مطلقا فى الفعلين والشافعي يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا وهو محجوج به ولأنه يزداد الملك عليها عند العتق فيملك بعد ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعاً للزيادة ا هـ وقال المحقق المدقق الكمال بن الهمام رحمه الله وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة أنه صلى الله عليه و قال لها ه وسلم ملكت نفسك فاختارى فقد تظافرت الطرق على هذه العلة وإذن فالواجب أن تكون هي المعتبرة ويكون ما ذكره من التعليل بزيادة الملك إظهار حكمة هذا العلة المنصوصة ومقتضاه ثبوت الخيار لها فيما إذا كان زوجها حرا أو عبدا وفيما إذا كانت مكاتبة عتقت باداء الكتابة بعد ما زوجها سيدها برضاها غيره اه ( وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة المطربة ويجوز أن يكون لاسم الخمر فان الاسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها فهذا لا ينقض به حكم الحاكم فهو فصل ) وأما الضرب الثانى من القياس وهو قياس الدلالة على العلة أن ترد الفرع إلى الاصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم لأنه أى ذلك المعنى الذى رد به الفرع إلى الأصل ( يدل على وجود العلة في الفرح) قال في جمع الجوامع وشرحه وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها الضمائر للعلة وكل من الثلاثة يدل عليها وكل من الآخرين منها دون ما قبله كما دلت عليه الفاء مثال الأول أن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشدة وهى لازمة للإسكار ومثال الثانى أن يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان ومثال الثالث أن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب
ص ٦٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.