-GOV-
ضو
بطوف وراءها في سكك المدينة وكل هذا في الصحيح وقد روى في الصحيح أنه كان حرا وهذ الخبر رواه عن عائشة رضى الله عنها ثلاثة الأسود وعروة والقاسم أما الأسود فلم يختلف عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه كان حرا وأما عروة ففيه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما كان حرا والثانية أنه كان عبدا وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان إحداهما أنه كان حرا والثانية الشك قال داود بن مقاتل ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبدا قال الكمال بن الهمام وحاصله انه إخبار بالأمرين وكونه اتصف . بالرق لا يستلزم كون ذلك حال عتقها هذا بعد احتمال أن يراد بالعبد العتيق مجازا باعتبار ما كان وهو شائع فى العرف والذى لا مرد له من الترجيح أن رواية كان حرا أنص من عبد لما قلنا وتثبت زيادة فهي أولى وأيضا فهي مثبتة وتلك نافية للعلم بأن حالته الأصلية الرق والنافي لها مخالف للأصل والمثبت المخرج عنها ( ويليه ما عرف بالاستنباط ودل التأثير كالشدة المطربة في الخمر فانه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنها هي العلة و هذا الضرب من القياس محتمل لأنه محتمل أن يكون الطعام أراد به ما يطعم ولكن حرم فيه الفضل لمعنى غير الطعم ) وهو الجنسية مع القدر الشامل للكيل والوزن كما قال الحنفية أو الاقتيات والادخار كما قال المالكية (وكذلك حديث بريرة يحتمل أنه أثبت الخيار لرقه ) كما هو ظاهر رواية ابن عباس والرواية الأخرى لمروة ) ويحتمل أن يكون لمعنى آخر ويكون ذكر الزوج تعريفاً ) وبياناً لوصفه قال ابن القيم فى زاد المعاد واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد واختلفوا إذا كان حرا فقال الشافعي ومالك رحمهم الله فى إحدى الروايتين عنه لا تخيير وقال أبو حنيفة وأحمد رحمها الله في الرواية الثانية تخير وليست روايتان مبنيتين على كون زوجها عبدا أو حرا بل على تحقيق المناط فى إثبات الخيار لها وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء أحدها زوال الكفاءة وهو المعبر عنه لقولهم كملت تحت ناقص والثاني أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد وهذا
وأحمد
نزهة )
ص ٦٥٧