701
إن لفظ الخمر موضوع لغة أيضا للنبيذ فيسمى النبيذ خمراً فيجب اجتنابه بآية إنما الخمر والميسر الآية لا بالقياس الشرعى على الخمر وسواء في ذلك
قياسا
على
الحقيقة والمجاز والسارق الموضوع للآخذ خفية من حرز هل يثبت للنباش الآخذ خفية من حرز فتقطع يده بنص قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لا بالقياس الشرعى عليه فمن قال بالأول لايحتاج إلى القياس الشرعى فى ذلك ومن قال بالثانى احتاج إلى القياس الشرعي وأما إذا ثبت اعتبار قاعدة كلية باعتبار شمول مفهوم لمعان في وضع اللغة فلا نزاع فيه وأنه جائز كقياس ضرب على نصر في كونه الماضى وكذا ما ثبت تعميمه باستقراء كنصب المفعول ورفع الفاعل لاحاجة في ثبوت مالم يسمع إلى قياس حتى يختلف في ثبوته مع أنه لا يتحقق في جزئياته أصل وفرع لأن بعضها ليس أولى ببعض من ذلك ) أصحهما أنه يجوز وقد مضى في أول الكتاب ) وقد قدمت أن الأصح أن اللغة لا تثبت قياسا والجواب عن الدليل الذي أقامه المصنف هناك فلا إعادة قال في لب الأصول وشرحه والأصح أن اللغة لا تثبت قياسا فيما معناه وصف ثم قال فان قلت ينبغى ترجيحه يعنى القول بالقياس لغة فقد قال به الشافعي حيث قاس النباش بالسارق فأوجب القطع وقاس النبيذ بالخمر فأوجب الحد قلنا قاس شرعا لالفة إذ زوال العقل وأخذ مال الغير خفية وصف مناسب للحكم لا أنه قاس وصف النباش ووصف النبيذ بوصف السارق ووصف الخمراه ومثله في جمع الجوامع .
فصل ) وأما ما طريقه الخلقة والعادة كأقل الحيض وأكثره وأقل النفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره فلا مجال للقياس فيه لأن معناها لا يعقل ) فلا يمكن أن يقال فلانة تحيض عشرة أيام وينقطع دمها فوجب أن تكون الأخرى كذلك قياسا عليها فان هذه الأمور تنبع الطباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم فرب إقليم يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من الأقاليم قال في تكملة الإبهاج والذي قاله الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع أن ماطريقه العادة إن كانت
ص ٦٥١