-70
فليس قياسا من جهة المعنى ولامن وجدت شرائط القياس لأن شرط القياس أن لا يكون حكم المسكوت مفهوم وهنا حق المسكوت مفهوم من لفظ النص كما بينا والدليل على ما قلناه ) من أنه يثبت به جميع الأحكام الشرعية جملها وتفصيلها والحدود والكفارات ) أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد ) وهو ظنى كيف ولو كان مطلق الشبهة ما نعا من الحد لما وجب الحد بالدلائل الظنية كالعام المخصوص ونحوه كأخبار الآحاد والشبهة الدارئة للحد هي الشبهة في فى تحقق السبب وحديث ادرءوا الحدود بالشبهات معناه أدرءوا الحدود باحداث الشبهات فى ثبوت سبب الحد لادرء الشبهة في دليل ثبوت الحكم المثبت في الذمة فانها غير ما نعة في سائر العلميات فالمأمور هو الاحتيال في ثبوت الحد كيلا يثبت ما استقصاه السؤال عن الشهود وعدم طلب المشهود عليه ونحو ذلك لاسقاط ما هو ثابت من الشرع بشبهة في دليله غير ما نعة من وجوب العمل ( فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام ) وأيضا الأدلة الدالة على حجية القياس عامة غير مختصة بنوع دون نوع لكن الحنفية فرقوا كما في التحرير والتقرير بين خبر د و بين القياس بأن الحد ملزم لكمية خاصة لا يدخلها الرأى فامتنع إثباتها به بخلاف خبر الواحد فإنه كلام صاحب الشرع واليه إثبات كل حكم بخلاف القياس فانه رأى المجتهد ولا تسلم الحنفية أن الأدلة عامة بل مخصصة بعدم المانع والمخصص هو العقل كيف وقد اتفقوا على أن لحجية القياس شروطا فالقياس الذي لا يشتمل على بعضها غير حجة والقياس فى الحدود من هذا القبيل لأن التقدير مانع . فصل ) فأما الأسماء واللغات فهل يجوز إثباتها بالقياس ففيه قولان أحدهما أنه لا يجوز) وعليه أكثر أصحاب الشافعى وأكثر الحنفية على المنع والثانى يجوز وعليه ابن سريج وابن أبى هريرة والإمام الرازي والمصنف وموضوع الخلاف ما إذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أى المسكر من ماء العنب لتخميره وتغطيته ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ أى المسكر من ماء التمر هل يثبت له بالقياس له ذلك الاسم لغة فيقال
ص ٦٥٠