٦٥٢
)
..
عليه أمارة جاز إثباته بالقياس قال وذلك كالشعر هل يحل فيه الروح والحامل هل تحيض فانا نستدل فى مسئلة الشعر والعظم بالنماء والاتصال ونقيس على سائر الأعضاء والخصم يقيس على أغصان الشجرة من حيث إنه لا يحس ولا يتألم وفى مسألة الحامل بأن الحمل لو منع دم الحيض لمنع دم الاستحاضة ألا ترى أن الصغر لما منع أحدهما منع الآخر فكذا الكبر والخصم يقول لو كان دم حيض لانقضت به العدة وحرم به دم الطلاق وإن لم يكن عليه أمارة كأقل الحيض وأكثره فلا يجوز اثباته بالقياس كما نقله الإمام لأن أشباهها غير مداومة لاقطعاً ولا ظاهراً فوجب الرجوع فيها إلى قول الصادق قال الشيخ أبو اسماة ، و من استدل فى هذا بالقياس عالما به فقد كذب على الله وفسق بذلك اه ولها قال ( بل طريق إثباتها خبر الصادق ) من ذوات الحيض ونحوه ممن له خبرة بذلك فيرجع فيه اليه فى الأقل والأكثر وهذا الخبر هو مستند الاستقراء الذي استند إليه الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وكذا النفاس ويحتمل أن يريد الصادق الشارع وكل من له خبرة بذلك فان الأحاديث تعرضت لذلك وهذا أقرب ) وكذلك ما طريقه الرواية والسماع كقران النبي صلى الله عليه وسلم وإفراده ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة فهذا كاله لامجال للقياس فيه ) قال القرافي في التنقيح وأما فتح مكة عنوة فان أريد به أنه و أنه وجب أن يكون الواقع العنوة في دمشق كما وقعت في بلد علم أنه عنوة فهذا صحيح فان العنوة تتبع أسبابها ولا يمكن إثبات عنوة ولا صلح بالقياس وإن أريد أن العنوة ليس فيها حكم شرعى فليس كذلك بل لنا أن نثبت أن للعنوة أحكاما شرعية بالقياس كالحبس في الأراضي وغيرهما من الإجارات والشفعات وصحة القسمة والإرث وغير ذلك فقد قال مالك إن أرض العنوة يمتنع فيها جميع ذلك وقال الشافعي يجوز جميع ذلك فهذا تعلق به أحكام شرعية أمكن التمسك في بعضها بالقياس إذا وجد جامع يقتضيه غير أن الإمام فخر الدين أطلق القول في ذلك والحق هذا التفصيل اه ولما المصف من بيان القياس وإقامة الأدلة على حجيته وبيان ما يكون
ص ٦٥٢