-789-
ما أباحه بالليل مما قدم ذكره من الجماع والأكل والشرب فثبت بحكم الآية أن الإمساك عن هذه الأشياء الثلاثة هو من الصوم الشرعي ولا دلالة في الآية على أن الإمساك عن غيرها ليس من الصوم بل هو موقوف على الدليل و قد ثبت بالسنة واتفاق علماء الأئمة أن الامساك عن غير هؤلاء الاشياء من الشرعي أيضاً على ما ينوه في الفروع وبذلك قد ثبت التساوى بين هذه الاشياء فأما الامساك عنها هو الصوم ومنها الجماع قبل ورود حكم الكفارة فإذا ورد حكم الكفارة بالإفطار في واحد منها كان حكما في جميعها وأيضاً قال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فنهى عن قتل المحرم للصيد وهذا النهي يقتضى إيجاب البدل على متلفه كالنهي عن قتل صيد الآدمى أو إتلاف ماله يقتضى إيجاب البدل على متلفه فلما جرى الجزاء فى هذا الوجه مجرى البدل وجعله الله مثلا للصيد اقتضى النهي عن قتله إيجاب بدله على متلفه ثم ذلك البدل يكون الجزاء بالاتفاق فلم يكن قولنا بأنه يستوى الخطىء والعامد في قتل الصيد من طريق القياش بل مقتضى النص وهو قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فانه لما استوى المعذور وغير المعذور في ضمان المتلفات المالية كان مفهوما من ظاهر النهى تساوى حال العامد والمخطىء وليس ذلك قياساً عندنا كما أن حكمنا فى غير بريرة بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة ليس قياسا فقول البعض ومنهم المصنف فيما سيأتى إن الحنفية قالوا إن هذا ليس بقياس وإنما هو استدلال على موضع الحكم لحذف الفوارق الخ غير مسلم لأن المساواة بين الجماع وغيره من المفطرات في رمضان وبين الصيد وغيره من المتلفات ثابتة قبل ورود النص بالحكم في الجماع وقتل الصيد وهذا ليس استدلالا على موضع الحكم لحذف الفوارق لأن ذلك إنما يكون لو لم تعلم المساواة قبل الحكم وأما إذا كانت معلومة كما هنا فيكون المفهوم من النص هو النساوى بين الجماع وغيره فى الفطر ولذلك قال الحنفية إن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء صوم الأكل ناسيا هو حكم فيه ببقاء صوم المجامع ناسيا لأنهما غير مختلفين فما يتعلق بهما من الأحكام في حال الصوم وكذلك كان المفهوم من ظاهر النهي عن قتل المحرم الصيد تساوى حال العامد والمخطى
ص ٦٤٩