٦٤
لفظ الأمر مجاز فى الفعل ( أصح لأنه لو كان ) لفظ الأمر ( حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما تصرف فى القول فيقال أمر ( بأمر أمراً فهو آمر ويقال هذان أمران وهذه أوامر ) كما يقال ذلك إذا أريد به القول) لكنه لا يصدق صدق الأمر بمعنى القول فدل على أنه مجاز
.
) فصل وكذلك يسمى ما ليس فيه استدعاء ) فعل أمراً مجازا ) كالتهديد ) أى التخويف مطلقاً وذلك فيما إذا استعملت صيغة الأمر في مقام عدم الرضا بالمأمور ومعنى الاطلاق أنه سواء كان بمصاحبة مبين أو مجمل فالأول كأن يقول السيد لعبده دم على عصيانك فالعصا أمامك والثانى ( مثل قوله تعالى ( اعملوا ماشئتم » ( أى فسترون منا ما هو أمامكم فهذا يتضمن وعيداً مجملا و إنما كان هذا تهديداً لظهور أنه ليس المراد أمرهم بكل عمل شاذ ولأن قرائن الأحوال دالة على أن المراد الوعيد لا الإهمال ) والتعجيز ) وذلك فى مقام إظهار عجز من يدعى أن في وسعه وطاقته ان يفعل مثل الأمر الفلاني لأنه إذا حاول فعله بعد سماع صيغة الأمر ولم يمكنه فعله ظهر عجزه حينئذ ) كقوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ( إذ ليس المراد طلب إتيانهم بعشر سور مثله للكونه محالا من جهة أن ذلك خارج عن وسعهم وطاقتهم فاذا حاولوا بعد سماع الصيغة ذلك الاثبات ولم يمكنهم ظهر عجزهم فان قلت لم لا يكون المراد هنا من الصيغة الطلب وغايته أن يكون من التكليف بالمحال لاستحالة وجود الاتيان ، والتكليف بالمحال جائز . و واقع أجيب بأن القرائن هنا تعين إرادة التعجيز لاقامة الحجة عليهم في تلك الآيات والعلاقة السببية لأن إيجاب شيء لا قدرة عليه يستلزم العجز والإباحة مثل قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا ) فإن الإصطياد أحد وجوه التكسب وهو مباح ( فذلك كله ليس بأمر ) حقيقة وإنما هو أمر مجازا ( وقال البلخى ) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي العالم المشهور كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية توفي مستهل شعبان سنة سبع عشرة وثلثمائة ( الإباحة أمر ) يعنى أن المباح مأمور أى واجب إذما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام فيتحقق بالسكوت
ص ٦٤