-TEA-
لا يسلمون إيجاب الكفارة على القاتل عمدا قياساً على القاتل خطأ ولا يقولون بوجوب الكفارة على القاتل عمداً قال أبو بكر الرازي قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فنص على إيجاب الكفارة في قتل الخطا وذكر القتل العمد في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى وقال النفس بالنفس وخصه بالعمد فلما كان كل واحد من الفعلين مذكورا بعينه و منصوصا على حكمه لم يجز لنا أن نتعدى مانص الله تعالى علينا فيهها وغير جائز قياس المنصوصات بعضها على بعض وهذا قول أصحابنا جميعا وأيضا فغير جائز إثبات الذات قياساً وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق
قال
ثم قال فإن قيل لما وجبت الكفارة فى الخطإ فهي في العمد أوجب لأنه أغلظ قيل له ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأثم فيعتبر عظم المأثم فيها لأن المخطىء غير آثم فاعتبار المأثم فيها ساقط إلى آخر ما أطال به في هذا الموضع استدلال لمذهبه وردا على مخالفه اه (ومنهم ) يعنى من الحنفية من قال يجوز ذلك ) أى الإلحاق ) بالاستدلال) يعنى بدلالة النص ومفهوم الموافقة لأنه ليس مقياس ( دون القياس ( قال بعض الشافعية الحنفية وقعوا فما فروا منه وهو أنهم أوجبوا الكفارة فى الإفطار بالأكل قياسا على الإفطار بالجماع وفى قتل الصيد خطاً قياساً على قتله عمدا وحاولوا الاعتذار عما وقعوا فيه فقالوا إن هذا ليس بقياس وإنما هو استدلا على موضع الحكم لحذف الفوارق الملغاة وهذا لا ينفعهم فانه قياس من حيث المعنى لوجود شرائط القياس فيه ولا عبرة بالتسمية اه والحنفية قالوا قد انعقد الاجماع على أن الصوم هو الامساك عن الجماع والأكل والشرب في المأكول والمشروب والأصل فيه قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأباح الله تعالى الجماع والأكل والشرب في ليالى الصوم من أولها إلى طلوع الفجر ثم أمر بإتمام الصوم إلى الليل وفى نجو هذا الكلام ومضمونه حظر
.!
ص ٦٤٨