نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٤٥

الحنفية ومنهم الإمام فخر الإسلام قالوا نعم يجوز وكثير قالوا لايجوز واختاره ابن الحاجب قال فى الكشف وعليه عامة أصحابنا فما أظن والذى يدل على أن هذا الحبر الهام أعنى فخر الاسلام على الجواز قوله بعد إبانة أن هذه لا تثبت بالقياس وانما أنكرنا هذه الجملة إذا لم يوجد له في الشريعة أصل يصح تعليله فاما إذا وجد فلا بأس به اهمثال المسئلة أن يقال الزنا سبب لا يجاب الحد لعلة كذا فكذلك اللواط بالقياس عليه إستدل المانعون بأنه إن استقل الجامع فهو العلة إن كان ظاهراً مضبوطاً والا فمظنته وكل من الاصل والفرع من اده وكذا الكلام فى الشرط واستدل المجوزون بأن العلية والشرطية أحكام من أحكام الله تعالى كالوجوب والندب وغير ذلك فتخصيص القياس ببعض الاحكام دون بعض تحكم كيف والأمر بالاعتبار وكذا عمل الصحابة غير مختص بصورة دون صورة أما تذكر قول أمير المؤمنين على لامير لمؤمنين عمر كيف قاس سببية الشرب على سبية القذف وكيف قاسوا أنت حرام على أنت طالق بائن ثم لو تدبرت الفته علمت أن مشائخ الحنفية لا يبالون بالقياس فى الاسباب والشروط ثم إن بعضهم جعلوا الخلاف لفظيا بأن المجوز إنما يجوز إثبات سببية شيء لحكم بالقياس على ماهو سبب لذلك الحكم والمانع إنما يمنع قياس سببية شيء لحكم على سببية آخر لحكم ولم يوجد لهذا التمحل أثر في كلماتهم وبعضهم قالوا الخلاف انما هو في المستنبطة دون المنصوصة قال العلامة الشريينى فى تقريره على جمع الجوامع إن المانع نظر الى أن كونهما سببين أو شرطين أو مانعين يقتضى أن تكون الحكمة في كل المرتب عليها الحكم غير ما فى الآخر اذ لو كانت واحدة في السببين مثلا لكان مناط الحكم شيئا واحدا وهى تلك الحكمة وحينئذ لا تعدد في السبب ولا فى الحكم ويقاس عليه الشرط والمانع والمحجوز لم يقصد الا ثبوت الحكم بالوصفين لما بينهما من الجامع وهذا يعود إلى ما ذكر من اتحاد الحكم والسبب ففى الحقيقة النزاع لفظى إذ الشروط والاسباب والموانع المختلفة الحكم لا يجرى فيها القياس إتفاقا لعل هذا الفصل أى في كلام جمع
ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.