٦٤٤
ومع
ذلك
متصل عن ابن عباس أنه دخل على عثمان رضى الله عنه فقال لم صار الأخوان يحجبان أمهم من الثلث إلى السدس وإنما قال الله تعالى فان كان له إخوة والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان رضى الله عنه هل أستطيع نقض أمر كافى قبلى وتوارثه ومضى فى الأمصار فدل هذا على اجتهاد الصحابة في جعلهم الأخوين يحجبان الأم للسدس مع مخالفته لظاهر الأدلة ولم يعارضه عثمان إلا بأنه فعل الصحابة ولا تمكنه مخالفته ولم يأته بنص آخر انقطع ابن عباس ولم يمكنه أن يقول له تلزم أو تجوز مخالفتهم لمصادمتهم لظاهر الآية ( وقال على كرم الله . جهه كان رأى ورأى أمير المؤمنين عمر رضى الله أن لاتباع أمهات الاولادرة أرى الآن. بیع بن فقال له عبدة السلماني رأى ذوى عدل أحب إلينا من رأيك وحدك وفى بعض الروايات من رأى عدل واحد فدل على جواز العمل بالقياس ) وفى نسخة على وجوب العمل بالقياس وفى أخرى على العمل بالقياس وبالجملة فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشهوها بأمثالهم وردوا بعضها إلى بعض فى أحكامها وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه
فصل يثبت بالقياس جميع الاحكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفارتها هو الرخص والشروط والاسباب والموانع إلا ما كان طريقة العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره وما طريقه الرواية والسماع كدخول مكة صلحاً أو عنوة فهذا لا مجال للقياس فيه اعلم أنه لا خلاف في أنه لا تثبت العلل وأوصافها كعلية الخسية فى ربا النساء وصفة الصوم فى نصاب الزكاة ولا الشروط وأوصافها كاشتراط الشهود فى النكاح وذكورتهم مثلا والاحكام وأوصافها كجواز البتراء ووجوب الوتر ابتداء من غير نص مقيس عليه فان هذا بصب للشرع بالرأى من غير حجة شرعية بل إنما أمر القياس تعدية حكم أصل إلى مسكوت بجامع ثم اختلفوا هل تصح هذه التعدية في العلل والشروط والاسباب بأن توجد علة أو توجد علة أو سبب أو شرط لحكم لاجل مناط فيقاس ما يوجد فيه المناط عليها ويحكم بعليتها وسببيتها وشرطيتها فكثير من
ص ٦٤٤