٦٤٦
الجوامع بين هذا وبين ما تقدم عن أبى حنيفة أى في خلافه في جواز إثبات الحدود والكفارات بالقياس لانه خلاف حقيقي ، وحينئذ انتفى المانع من القياس الذى هو المدعى و أما أنه لا حاجة حينئذ للقياس فيها لانه حيث كان المقصود من إثبات الاسباب والشروط والموانع هي الاحكام المرتبة عليها والاحكام الحقيقية إنما تترتب على المعنى المشترك بينها فلا حاجة إلى قياس أحد السببين أو الشرطين أو المانعين على الآخر بل يكون في مثال السببين مثلا القياس في وجوب الحد في اللواط على وجوبه في الزنا بجامع الوصف المشترك وهو إيلاج فرج فى فرج محرم فهذا لا يضر في المقصود انتهى وبهذا تعلم أن الخلاف بين الحنفية والشافعية في هذه الثلاثة لفظى بخلاف الحدود والكفارات انتهى وقال أبو هاشم لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ماورد النص عليه وأما إثبات جمل لم يرد بها النص فلا يجوز بالقياس كميراث الأخ لا يجوز أن يبتدأ إيجابه بالقياس ولكن إذا ثبت ميراثه بالنص جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس ) قال في تحرير الأصول وشرحه التقرير ومنها أى شروط الفرع لأبي هاشم كون حكمه أى الفرع ثابتا بالنص جملة ما والقياس لتفصيله كثبوت حد الخمر من غير تقدير بعدد معين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده أحاديث الصحيحين وغيرهما فيتعين عدده ثمانين بالقياس على حد القذف وفى شرح المنهاج للأسنوى وشرط أبو هاشم أن يكون الحكم في الفرع قد دل عليه الدليل إجمالا حتى يدل القياس على تفصيله قال ولولا أن الشرع ورد بميراث الجذ جملة لما استعملت الصحابة القياس فى توريثه مع الأخوة ورد بان طن وجود الحكم فى الفرع حاصل عند ظن وجود العلة فيه من غير وجود الشرط المذكور والعمل بالظن واجب انتهى ( وقال أصحاب أبي حنيفة لا مدخل للقياس فى إثبات الحدود والكفارات ) وذلك لأن الحدود تشتمل على تقديرات لا يهتدى العقل كعدد المائة فى الزنا والثمانين في القذف والقياس فرع تعقل المعنى وما يعقل كالقطع ليد السارق لكونها الجانية بالسرقة فلا يجرى فيه القياس للشبهة فى ثبوت الحكم بالقياس لاحتماله
ص ٦٤٦