٦٤١
عند فقد النص وبين قولهم إن النص موجود دائما لأن المراد بفقد ان النص فقد مادل على حكم الفرع لفظا باعتبار فهم السامع ومبلغ عليه وهذا لا ينافي وجوده فى ذاته كما أنه لا منافاة بين القول بثبوت القياس وحجيته وبين القول باستيعاب النصوص استيعابا حقيقيا منظورا فيه للدلالة الذاتية وان مادل عليه القياس الصحيح دائما مدلول للنص في ذاته انتهى بتصرف والتقاط من بلوغ السول من قول واعلم وأما قوله تعالى ولا تنازعوا الآية فهذه الآية إنما وردت في مصالح الحروب لقرينة فتفشلوا وتذهب ريحكم أو أنها محمولة على النزاع فيما يتعين فيه الحق لمسائل الأصول وأما التنازع فيما عدا ذلك فجائز لما ورد فى الأثر اختلاف أمتي رحمة والاختلاف حاصل من زمن الصحابة والتابعين وأما الآثار المذكورة فالجواب عنها المعارضة بمثلها إجماعا وسنة كما سيبين فان الرأى قسمان مذموم وممدوح فالمذموم هو الرأى عن هوى والممدوح هو استنباط حكم النازلة من النص على طريقة الفقهاء والتابعين وتابعيهم برد النظير إلى نظيره في الكتاب والسنة فوجب الجمع بين الدليلين بأن يحمل الدم على القياس الفاسد وهو قياس مالم يكن مشروعا وهو القياس في نصب الشرائع والقياس الذى يقصد به رد المنصوص كقياس إبليس بدليل قوله يحرمون ما أحل الله ويحلون ماحرم الله أو بمجرد اعتبار الصورة كأصحاب الطرد ومانحن فيه يقصد به إظهار ما قد كان أو إظهار الحق الالحاق صورة ومعنى كما أمر باظهار قيمة العبد في قوله تعالى يحكم به ذوا عدل فانكاره عليه الصلاة والسلام بناء على جهلهم وتعصبهم وا وأما قوله تعالى ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً فالمراد به التناقض واختلال النظم المخل بالبلاغة التى بها التحدى لا الإختلاف في الأحكام للقطع بوقوعه وأما الاجماع فانما وقع على بطلان الرأى المذموم بدليل ورود الرأى المحمود عنهم والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل كما قال الدقاق وأبو الحسين البصرى أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل والطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما ولذا يجوز أن يرد
!
م ٤١ - نزهة المشتاق »
ص ٦٤١