نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٤٢

٦٤٢ التحريم عن الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر وإذا استوى الأمران في بطل أن يكون العقل موجبا لذلك وأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل هو أنه إذا جاز أن يحكم في الشيء لعلة منصوص عليها جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص وينصب عليها دليلا يتوصل به اليها ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من عاين الكعبة بالتوجه إليها جاز أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل اليها وأما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فاجماع الصحابة ( قال ابن عقيل الحنبلى وقد بلغ التواتر المعنوى الصحابة باستعماله وهو قطعى وقال الصفى الهندى والرازي دليل الإجماع هو المعول عليه عند جمهور الأصوليين وقال ابن دقيق العيد عندى أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس فى أقطار الأرض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ قال وهذا أقوى الأدلة ( وروی أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله عز وجل ثم فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يجد جمع رؤساء الناس فاستشار هم فاذا إجتمع رأيهم على شيء قضى به وكتب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعري رحمه الله في الكتاب الذي اتفق الناس على صحته الفهم الفهم فما أولى اليك مما ليس فى قرآن ولا سنة ثم قسم الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق قال ابن القيم هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة وقالوا هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ولم ينكره أحد من الصحابة بل كانوا متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغنى عنه فقيه وقد أرشد اليه عباده في غير موضع من كتابه فقاس النشادة الثانية على النشادة الأولى فى الأمكان وجعل النشادة الاولى أصلا + والثانية فرعا عليها وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الارض بعد موتها بالنبات وقاس الخلق الجديد الذى أنكره أعداؤه على خلق السموات والارص وجعله من قياس الأولى كما جعل قياس النشادة الثانية على الأولى
ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.