٦٤٠
شأن نظمه ومعناه للعمل به أصلا وفرعا واعلم أن دلالة النصوص نوعان حقيقية وإضافية فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته وعلمه المحيط وهذه الدلالة لا تختلف ولا نقص فيها ولا غموض والنصوص باعتبارها محيطة بأحكام الحوادث كلها بدون حاجة إلى رأى أوقياس لأن الله تعالى ورسوله لم يحيلا أحداً على شى من ذلك والجمهور لا يخالفون في استيعاب النصوص وإحاطتها بأحكام الحوادث باعتبار الدلالة الذاتية الحقيقية والاضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحة وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك و مبلغ علمهم به فقد تخفى دلالة النص على العالم أولا تبلغه فيعدل إلى القياس لأنه في هذه الحالة بمثابة فاقد النص فيسوغ له القياس أو يجب ثم بعد ذلك قد يظهر موافقا للنص فيكون قياسا صحيحا والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص فها دليلان بالكتاب والميزان وقد يظهر مخالفا فيكون فاسدا وفي نفس الأمر لابد من موافقة أو مخالفة ولكن عند المجتهد المتولى أمر القياس قد تخفى موافقته أو مخالفته واا لالة الإضافة لا استيعاب للنصوص معها والتكليف ليس باعتبار الدلالة الأولى إنما هو باعتبار الدلالة الثانية فهو منوط بها والنص لا تستقيم دلالته باعتبار إفهام السامعين إلا بالرأى والرأى لا يستقيم إلا بالنص فالاستيعاب الإضافي الذي يختلف باختلاف القصور لابد أن يكون مصحوبا بالقياس في كل عصر متما لبيان الكتاب والسنة كنتميم بيان السنة لبيان الكتاب وغايته أن الحاجة إلى القياس فى العصور الأولى أقل من الحاجة اليه فما بعدها وذلك لاخير فيه فان الرأى والقياس ضرب من البيان كما علمت وبضمه إلى النصوص تستوعب سائر الأحكام فان ما بينه الله ورسوله بلفظ الكتاب والسنة حسما وصل اليه افهام الناظرين فيهما فقد تبين حكمه بالنصوص وما سكت عنه كذلك فقد بين الله ورسوله أن حكمه حكم ما تكلم يرشد اليه قوله تعالى فاعتبروا يا أولى الأبصار وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم وحديث معاذ ونحوه وذلك هو القياس وبتقرير الموضوع على الوجه يتبين أنه لامنافاة بين قولهم إن القياس لا يعمل به إلا
ص ٦٤٠