الكيم
استدعاؤه من مساويه فهو التماس أو ممن فوقه فهو دعاء فيكون المصنف قد اعتبر في الأمر العلو وهو موافق لما جرى عليه المعتزلة وابن الصباغ والسمعاني ويحتمل أنه اعتبر فيه العلو والإستعلاء كما قيل به لأن قوله ممن هو دونه يصدق على الطالب من الدانى بإظهار العظمة وهو الإستعلاء أولا باظهارها وهو العلو وعلى كل منهما أن الطلب بغير علو ولا استملاء لا يسمى أمراً حقيقياً بل مجازيا وشرط أبو الحسين في الاستعلاء أن يجعل نفسه عالياً وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك فالعلو من الصفات العارضة للناطق والإستعلاء من صفات كلامه وهذا الذي قاله أبو الحسين صححه الآمدى وابن الحاجب وكذلك الإمام وقد قيل في إبطال مذهب أبى الحسين على الخصوص فى الكتاب آيات في غاية التلطف ونهاية الإستجلاب بتذكير النعم والوعد بالنعم كما في قوار تعالى اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقوله تعالى « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى. المنافية لاشتراط الاستعلاء وإلا يلزم أبا الحسين أن يخرجها عن كونها أوامر ) ومن أصحابنا من زاد على سبيل الوجوب ) اضافته بيانية أى على سبيل وصفة هي الوجوب والوجوب طلب الفعل طلباً جازماً فلا بد من تجريده عن معنى طلب الفعل بأن يراد به الجزم لئلا يتكرر مع قوله يستدعى به الفعل فعلى هـذا المندوب ليس مأموراً لعدم تحتم أمره ( فأما الأفعال التي بقول فانها تسمى أمراً مجازاً) في الأصبح نحو وشاورهم في الأمر ، تنازعتم في الأمر ، أتعجبين من أمر الله أى فعله ، وما أمر فرعون برشيد فالأمر فى هذه الأمثلة بمعنى الفعل واستعمال لفظ أمر فيها مجاز لتبادر القول من لفظ الأمر دون الفعل والعلاقة السببية إذ الأمر سبب الفعل ) ومن أصحابنا من قال ليس ( اطلاق لفظ الأمر على الفعل منها ) بمجاز ( بل هو حقيقة كما أن إطلاقه على القول حقيقة واستدلوا على ذلك بالأمثلة التي تقدم ذكرها والأصل في الاطلاق الحقيقة ( قال الشيخ الامام أيده الله وقد صرت ذلك ) يعنى القول بأنه حقيقة فى الفعل كما أنه حقيقة في القول ( في صرة ) في الخلاف والآن عدل عن ذلك وقال ( والأول ) يعنى القول بأن
ص ٦٣