٦٣٤
فلا يتصف بالعالمية إلا من قام به العلم وهـذا المقدار الذي يثبت بالقياس وأما ما عدا ذلك وهو اتحاد حقيقة العلم في الغائب مع مخالفة حقيقة الغائب للشاهد فلا يثبت بالقياس قال العلامة السبكى وهذا المثال غير مطابق لأن هذا الجمع بالمطول لا بالعلة فانه جمع فيه بين الشاهد والغائب بالكون عالما وهو محلول العلم لا علته انتهى من نهاية السول قوله والتخصيص والاتقان إلى آخره وأى ترجيح الفاعل على أحد المتساويين على الآخر في الشاهد يدل على أن له إرادة واختياراً يرجح بها أحد الأمرين المتساويين على الآخر واتقان الصانع فى الشاهد صنعته وجعلها على وفق ما تقتضيه الحكمة والمصلحة يدل على أن له علماً محيطا بما صنع بحيث لا يخفى عليه شيء من الصنع والمصنوع فكذا تخصيص الله كل واحد من الكائنات ببعض ما يجوز عليه دون الآخر واتقانه لها ولصنعها واشتمال كل ذرة منها على حكم لا تعد ولا تحصى فضلا عما خفى على الخلق منها كل ذلك يدل على أنه فاعل مختار بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا في السماء ) ومن الناس من أنكر ذلك أى كون القياس حجة فى الأحكام العقلية قال في التحرير لابن الهام ولا في العقليات خلافا لأكثر المتكلمين قال في التقرير عليه فإنهم جوزوا فيها إذا تحقق جامع عقلى إما بالعلة والحد أو الشرط أو الدليل وفى الحصول ومنه نوع يسمى إلحاق الغائب بالشاهد الخ ثم قال وإنما لم يجز عند الجمهور لعدم إمكان اثبات المناط فلو أثبت حرارة حلو قياسا على العسل لا تثبت علة الحلاوة للحرارة إلا إذا استقرى فتثبت فيه به لا بالقياس فلا أصل ولا فرع ا ه ومن ذلك أن مذهب الجمهور عدم جريان القياس في العقليات ثم قال وعنه اشترط عدم شمول دليل حكم الأصل للفرع وبهذا بطل قياسهم أى المتكلمين الغائب على الشاهد في أنه عالم بعلم مع فخش العبارة أى حيث أطلقوا الغائب عليه وأنى لهم هذا الإطلاق وإنما بطل قياسهم لأن
تعلم
ثبوت العالم بالعلم فى حق الله وحق من سواه اللفظ لغة وهو أن العالم
من
ص ٦٣٤