نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٣٥

٦٣٥ قام به العلم كما أن ثبوت العالمية بالعلم فيهما باللفط لغة لا بالقياس فكان دليل حكم الأصل شاملا للفرع انتهى من سلم الوصول ( والدليل على فساد قوله إن إثبات هذه الاحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال لا يجوز أن يكون بالضرورة لانه لو كان كذلك لم يختلف فيه العقلاء فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب ) والخطأ من العقل مأمون إذا كان النظر بشروطه المؤدية إلى المطلوب فصل وكذلك هو حجة فى الشرعيات وطريق لمعرفة الاحكام ودليل ) من أدلتها من جهة الشرع ( والعمل به فى الشرعيات جائز عقلا وواجب شرعا وبه قال السلف وجمهور الخلف وليس العمل به واجبا عقلا كما قال القفال والدقاق وأبو الحسين البصرى المعتزلى ولا تمنع عقلا ما عليه بعض الشيعة وبعض المعتزلة ومنهم النظام استدل الجمهور بأنه لو كان ممتنعاً عقلا للزم من وقوعه محال ولا يلزم من ذلك أصلا ضرورة كيف والاعتبار بالأمثال من قضية العقل وهو يحكم أن المتماثلات حكمها واحد وانكار هذا مكابرة وهذا الدليل إنما يبطل قول من يقول بالإستحالة وأما قول الدقاق والقفال لات وأبى الحسين فسيأتى إبطاله في كلام المصنف وقال أبو بكر الدقاق ) ( هو طريق من طرقها ( أى الاحكام الشرعية ( يجب العمل بها من جهة الشرع والعقل ) وكذا قال القفال وأبو الحسن البصرى واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن التعبد بالقياس واجبا لخلا أكثر الوقائع عن الأحكام والتالى باطل فالمقدم نفسه وبيان الملازمة أن النصوص تفى بجميع الأحكام لتناهيها وعدم تناهى الاحكام فقضى العقل بوجوب التعبد به تحرزاً عن خلو الأحكام الشرعية واجيب بأنا لا نسلم بطلان التالى بل يجوز العمل بالإباحة الأصلية ونحوها ولو سلنا بطلان التالي فلا نسلم الملازمة لجواز التنصيص على حكم كل واقعة بالعمومات فلا خلو لأكثر الوقائع عن الأحكام فإن قيل لم توجد العمومات كذلك قلنا لم يبق الوجوب العقلى لأنه يكفى فى رفعه احتمال وجودها فإن قيل
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.