نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٣٣

٦٣٣ ) من شرط الحد الاطراد والانعكاس ألا ترى أنه يوجد بوجوده ) أي الحد ( القياس ) الذى هو المحدود ( وبعدمه ( أى الحد ( ينعدم القياس ) فالاطراد معناه التلازم في الثبوت والانعكاس معناه التلازم في الانتفاء ( فدل ) الوجود بالوجود والعدم بالعدم ) على صحته ( أى الحد الأول لوجود شرطه بخلاف بقية الحدود ( فأما الأمارة فلا تطرد ألا ترى أن زوال الشمس أمارة على دخول الوقت وليس بقياس وفعل القايس أيضا لا معنى له لأنه لو كان ذلك صحيحاً لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من الشيء والعقود قياساً وهذا لا يقوله أحد فبطل تحديده بذلك وأما الاجتهاد فهو أعم من القياس لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الخاص وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم وشيء من ذلك ليس بقياس ( والتعريف بالأعم يدخل فيه ما ليس من أفراد المحدود فلا يكون التعريف مانعاً من دخول غير المصرف فيه ( فلا معنى لتحديد القياس به ) باب إثبات القياس وما جعل فيه حجة ) ( وجملته ) أي جملة الكلام فيه ( أن القياس حجة فى إثبات الأحكام العقلية وطريق من طريقتها وذلك مثل حدوث العالم وإثبات الصانع وإلى هذا ذهب أكثر المتكلمين إذا تحقق فيها جامع عقلى إما بالعلة أو الحد أو الشرط والدليل قال في المحصول منه نوع يسمى الحاق الغائب بالشاهد بجامع من الأربعة فالجمع بالعلة وهو أقوى الوجوه كقول أصحابنا العالمية فى الشاهد يعنى المخلوقات معالمة بالعلم فكذا في الغائب سبحانه وتعالى وأما الجمع بالحد فكقولنا حد العالم شاهداً من له العلم فكذلك فى الغائب وأما الجمع بالدليل فكقولنا التخصيص والاتقان يدلان على الإرادة والعلم شاهد فكذا فى الغائب وأما الجمع بالشرط فكقولنا شرط العلم والإرادة وجود الحياة فكذلك في النائب ا ه وكقول المعتزلة شرط صحة كون الشيء مرئياً في الشاهد أن يكون مقابلا أو فى حكم المقابل فكذا في الغائب والعالمية هى الكون عالما علة اشتقاق صفة وهى العلم
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.