نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٣٢

.. من غيرهم كالشافعية وقيدنا يقولنا في نظر المجتهد ليتناول التعريف الصحيح الفاسد لان العلماء فريقان فريق المصوبة الذين يرون كل مجتهد مصيبا فعند هؤلاء الامساواة فى الواقع إلا بنظر المجتهد فان كل ما يحصل بنظره فهو واقعى وليس عندهم مساواة واقعية قد يجدها المجتهد وقد يخطئها والرجوع من المجتهد عن رأى إلى رأى كالنسخ عند هؤلاء فلا يكون ما أدى اليه النظر الأول باطلا عندهم ولا ينتهى حكم النظر الأول دون تتبع الثاني وهؤلاء لا يحتاجون إلى قيد فى نظر المجتهد ولا عند المثبت كما فى المختصر وغيره لأنه وإن كان المتبادر من قيد المساواة المساواة الواقعية لكنها عندهم ملازمة للمساواة فى نظره وفريق المخطئة الذين يرون أن المصيب مجتهد واحد و من عداه على الخطا وإن كانوا لا يؤاخذون بذلك بعد بذل الوسع والاجتهاد فهؤلاء يقولون المساواة الواقعية قد ينالها المجتهد فيصيب وقد لا ينالها فيخطىء فلو لم نقيد بقولنا فى نظره أو عند المثبت لخرج القياس الفاسد الذى ليس مطابقا للواقع كما أن المتبادر من المساواة المساواة الواقعية قلا جل أن يعم التعريف القياس الفاسد زيد قيد في نظره أي المجتهد وخرج بقيد الشرع القياس المنطقى فليس دليلا شرعيا عند الأصوليين لأن الأقيسة المنطقية ليست لإثبات الأحكام بل المقصود منها بيان التلازم المقلى وهو لا اجتهاد فيه وأيضا هو بعد شروطه التي بينوها قطعى وما نحن فيه ظنى ولو كان القياس جليا لاحتمل أن تكون خصوصية الأصل شرطا والقياس الشرعي ما يسميه المناطقة تمثيلا وهو عندهم لا يفيد اليقين لانه موقوف على ثبوت علية الجامع وعدم كون خصوصية الأصل شرطا وخصوصية الفرع مانعا وتحصيل العلم بهذه الامور صعب جداً والدليل عندهم لا بد أن يفيد اليقين بخلاف الفقهاء فإنه يكفى عندهم الظن (وقال بعض أصحابنا ) القياس ( هو الامارة على الحكم ( أى العلامة على الثبوت فانه غير مثبت بذاته إذا المثبت حقيقة هو الله تعالى أو قال بعض الناس هو فصل القائس وقال بعضهم هو الاجتهاد والصحيح هو الأول لانه يطرد وينعكس ) وتقدم أن
ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.