٦٣١
عليه لأن الفرع يساوى الأصل فى الحكم وأما تعريفه في الشرع بين العلماء فقد ذكروا فيه تعريفات منها ما ذكره المصنف بقوله ( حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما ) في نظر المجتهد والمعنى الجامع هو العلة والمراد بحمل الفرع على الأصل جعله مثله ونظيره في حكمه بإثبات مثل حكم المقيس عليه الذي هو الأصل المقيس الذى هو الفرع فالقياس فعل المجتهد جعله الشارع مظهرا للحكم فهو دليل عليه وأول ما يحصل في القياس العلة المقتضية للمساواة كالإسكار فى الخمر والنبيذ فيحصل في ظنه المساواة بينهما في الحكم فالقياس هو ظن المجتهد الذى هو ثمرة المساواة أو هو نفس المساواة وهذا سبب اختلاف الأصوليين فى حد المقياس فمن نظر إلى أن القياس هو ثمرة المساواة وهو ظن المجتهد أن حكم مالا نص فيه هو مثل حكم المنصوص عليه لاتحادهما في العلة عبر عنه بفعل المجتهد فعرفه بأنه حمل فرع على أصل حمل معلوم على معلوم أو بأنه إثبات حكم معلوم أو بأنه تعدية حكم معلوم ومن نظر إلى أن القياس هو أحد الأدلة التي أقامها الشارع المعرفة الأحكام وهو موجود قبل اجتهاد المجتهد عرفه بأن مساواة فرع وعبر بقوله فرع وأصل دون موجود وشيء لجريان التمياس في المعدوم والموجود والشيء عند الأشاعرة لا يطلق على المعدوم والمراد بالحكم ما يشمل الإيجابى والسلبي وفى التلويح أن حكم الفرع ثبت بالنس أو الإجماع اختصاصه الوارد في الأصل والقياس بيان لعموم الحكم في الفرع وعدم وهذا واضح اهو حينئذ فالقياس مظاهر للحكم لا مثبت له قال ابن كمال باشا فالمراد بإثبات الحكم هذا المعنى لا أنه مثبت له ابتداء لأن المثبت للحكم هو النص أو الإجماع وعلى هذا معنى ما قالوا إن القياس مظهر للحكم مثبت له والشرط أن تكون المشاركة فى نفس علة الحكم لا في قدرها فإنها قد تكون في الفرع أقوى وقد تكون أضعف وقد تكون مساوية ولا بد من تقييد المعنى الجامع الذى هو العلة بكونه غير مفهوم لغة لئلا يرد النقض بمفهوم الموافقة على القول بأن دلالته غير قياسية كما هو مذهب الحنفية وقول المحققين
الأصل.
ص ٦٣١