نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٢٧

-TV- واشتر یت على أنه ) كان مجهولا إذ أن الشرط المذكور أخل بالعقد لكنها قالت بشما شريت أبلغى إلى آخره فقد رتبت الوعيد على شرائها وإن كان بيعها أيضا فاسداً فقد ظهر أن شراء ما باع بأقل ما باح قبل نقد الثمن لا يجوز فيجب تقليد الصحابي في مثل هذا لأن مذهبه في هذا في حكم المرفوع ( وغير ذلك من المسائل ( كتقدر أقل الحيض بثلاثة أيام بما روى عن عمر وعلى وابن مسعود وعثمان ابن أبى العاص وأنس رضى الله عنهم كذا في جامع الأسرار وتضمين الأجير المشترك فقد روى عن على رضى الله عنه أنه ضامن لما ضال عنده كما هو مذهب أبى يوسف ومحمد خالفه أبو حنيفة بالرأى والدليل أنه ( أى قول الصحابى الذى لم ينتشر ولم يعرف له مخالف ( ليس بحجة أن الله سبحانه إنما ابتاع سبيل جميع المؤمنين فدل على أن اتباع بعضهم لا يجب ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطا فلم يكن حجة كقول التابعى فان التابعى عند الحنفية لا يقلد فى ظاهر الرواية قال الشيخ عبد الحق الدهلوى في فتح المنان في تأييد مذهب النعمان قال ابن المبارك قال أبو حنيفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالرأس والعين وما جاء عن أصحابه فلا أتركه فهو نص صريخ فى أنه يقلد الصحابة وأما ما عمله في بعض المسائل على خلاف قول الصحابى فلعله ثبت عنده معارضة قول آخر كما قيل في مسئلة التضمين أن أمير المؤمنين علياً عنه بل نقل فيه حديثاً مرفوعا وفيها رجع تذييل التابعى لو زاحم بفتواه رأى الصحابة في عصرهم فليس مثلهم فـلا يكون قوله كالمرفوع لعدم وجود المناط وهو السماع ومشاهدة القرائن ولا فضيلة الصحابة روى عن الإمام إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم وإذا جاء التابعون زاحمناهم وفى رواية لا أقلدهم هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد اه فوضح الفرق ) والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان توقيفا لنقل في وقت من الأوقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف ) ومنعت الملازمة إذ كم من قول حكم له بالتوقيف وجعل في حكم المرفوع خصوصاً مالا يدرك بالرأى ولم ينقل اتصاله ورفعه
ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.