-٦٢٦-
فيه ظن الدلالة على الدليل اه من سلم الوصول ( وذكروا ذلك من كل وجه في قول ابن عباس فيمن نذر ذبح ابنه ( وكان مذهب ابن عباس فيمن نذر ذبح ابنه إيجاب مائة من الإبل لأنها دية الآدمى فينعقد بها وخالفه مسروق وهو من كبار التابعين فأوجب شاة فى النذر بذبح الآدمى وقال ليس ولده خيراً من اسماعيل ورجع ابن عباس عن قوله إلى قول مسروق وعند أبى
حنيفة تجب الشاة وعند الشافعى لا تجب الشاة لأنه نذر معصية ولا نذر معصية الله لكن في الروض وشرحه ولو نذر الذبح عن ولده كان قال الله عن أن أذبح عن ولدى لزمه الذبح عنه لأن الذبح عن الأولاد مما يتقرب به أو نذر تعجيل زكاة ماله كأن قال الله على أن أعجل زكاة مالى وقال الله على أن رى فإن لم يجز فشاة مكانه انتهى وظاهره الموافقة لمذهب الحنفية لم وفى قول عائشة فى قصة زيد بن ! روى زيد عن أم أنس قالت جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى أم المؤمنين عائشة فقالت بعت جارية من زيد بمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها قبل حلول الأجل بستمائة وكنت شرطت عليه إن بعتها فأنا أشتريها منك فقالت عائشة بنسما شريت أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه إن لم يتب منه قالت فما نصنع قال قالت عائشة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه فان فساد هذا البيع نمايدرك بالرأى والقياس فان البائع الأول لما اشترى بأقل من الثمن الأول قبل نقده حصل المبيع في ملك البائع الأول وهذا القدر الأقل سقط من ذمة المشترى الأول والزيادة عليه بقيت في ذمته مع خروج المبيع عن ملكه فكان البائع الأول حصل هذا القدر الباقى بلا بدل فأشبه بالرباء والرباء وشبهه كلاهما محرمان فلذا حكم بفساد هذا العقد لكن الحكم بطلان الحج والجهاد لا يحصل بالقياس فلا بد من سماع عائشة هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم فإن قلت يجوز أن يكون الوعيد لما أنه بائع إلى أجل مجهول وهو العطاء أو لإشتراطها عليه اشتراءها نفسها والشرط الفاسد يفسد البيع وكذا الأجل المجهول أجيب بأنه لو سلم أن يوم العطاء
ص ٦٢٦