نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ هذا وأما إذا قال الصحابى قولا وانتشر وعلم به الباقون ولم يعرف له مخالف فهذا يكون إجماعا سكوتيا بهذه الشروط ويكون هو الحجة لا القول وقدم المصنف الكلام على ذلك فى بحث الإجماع السكوتى وفى بحث تخصيص العموم فصل وإذا قلنا بقوله القديم وانه حجة قدم على القياس إذا خالفه وتلزم التابعى العمل به ولا يجوز له مخالفته ) لأن قوله ملحق بالسنة غير صحابى مثله وأما الصحابى فلا يلزمه تقليده ) وهل يخص به العموم فيه وجهان أحدهما يخص به لأنه إذا قدم على القياس ) والقياس يخصص العموم ( فتخصيص العموم ) بقول الصحابى ( أولى ) لأنه حجة فوق القياس مقدم على القياس عند معارضته له ) والثانى أنه لا يخص لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم ويتركون ما كانوا عليه فدل على أنه لا يجوز التخصيص به وإذا قلنا إنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعى مخالفته وقال الصير في تقدمت ترجمته ( إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيف أولى من قياس قوى ( قال في جمع الجوامع وشرحه وقيل قوله حجة إن انضم إليه قياس تقريب كقول عثمان رضى الله عنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب ان البائع يبرأ به مما لم يعلمه فى الحيوان دون غيره قال الشافعي لأنه يفتدى بالصحة والسقم أى فى حاليتهما وتحول طباعه وقلما يخلو عن عيب ظاهر أو خفى بخلاف غيره فيبرأ البائع فيه من خفى لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه ليثق باستقرار العقد فهذا قياس تقريب قرب قول أنه لا يبرأ من شيء للجهل بالبراءة عثمان المخالف لقياس التحقيق والمعنى من الذكور وظاهر كلام الشارح منه انتهى قوله فهذا قياس الخ أى قول قياس تقريب لكونه قرب ما خالف قياس التحقيق والذي في أنه الحاوى خلاف ذلك وهو انه سمي بذلك لكونه قرب الفرع من أصل فوق قربه من أصل آخر وكلام الشافعى رحمه الله مشتمل على ذلك وبيانه أن العيب الخفى في الحيوان متردد بين أن يلحق بالخفى في غير الحيوان وبالمعلوم في الحيوان فيفيد البراءة على الثاني دون الأول فقيس على المعلوم في الحيوان لأنه لما
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.